مصادر: مقترح بالسداد النقدي لجزء من الدين والتنازل عن قطعة أرض بمليار جنيه
إمكانية عقد مزايدة لبيع فوائض “الخردة” وتضمينها لعرض التسوية
بدأت الشركة القابضة للصناعات المعدنية، مفاوضات مع شركات الكهرباء والغاز الحكومية، لتسوية المديونية المستحقة على شركة الحديد والصلب المصرية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام.
وقال الدكتور مدحت نافع رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية لـ”البورصة”، إن الشركة تدرس حالياً مع الجهات الدائنة لـ”الحديد والصلب” سبل تسوية المديونية خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف “نافع” أن أطراف الدين لم ينتهوا من تحديد القيمة النهائية للمديونية، وتشهد الأيام المقبلة عقد جلسة للتسوية بعد الانتهاء من مصادقة الحسابات.
وأوضح رئيس الشركة، أن قيمة الدين يمكن أن تقل خلال مفاوضات التسوية، كما يمكن أن يتم الاتفاق على إسقاط الفوائد المتراكمة.
وقدرت مصادر حكومية لـ”البورصة”، إجمالي المديونية المستحقة على “الحديد والصلب” بـ3.8 مليار جنيه، بواقع 3 مليارات للشركة القابضة للغازات “إيجاس” و800 مليون جنيه لشركات الكهرباء.
وقالت المصادر، إن الشركة القابضة تدرس عدة سيناريوهات لتسوية الدين، أبرزها عرض التنازل عن قطعة أرض غير مستغلة قيمتها تبلغ مليار جنيه، إضافة الى دفع 10 ملايين جنيه نقداً شهريا لصالح شركات الكهرباء والغاز، تزداد مع تحسن أوضاع الشركة المالية.
وأضافت أن الشركة تدرس تضمين العرض أيضًا طرح مزايدة لبيع فوائض الخردة (200 ألف طن) بشركة الحديد والصلب تحت إشراف مندوبين عن وزارة الكهرباء والغاز، وتضمين قيمتها المرجح أن تصل لـ1.5 مليار جنيه، لعرض التسوية.
وتواصل شركة الحديد والصلب نزيف الخسائر منذ سنوات، وتكبدت 456.6 مليون جنيه خلال التسعة شهور الأولى من العام المالي الماضي، مقابل 441.7 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.
وكان المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء السابق، اجتمع في مايو الماضي، مع وزراء الكهرباء والمالية والبترول وقطاع الأعمال، لبحث آلية لسداد الديون المتراكمة على شركات قطاع الأعمال لصالح البترول والكهرباء.
وأوصى الاجتماع بحصر المديونيات والمصادقة على قيمتها، وألزم وزارة قطاع الأعمال بسداد 25% من المديونية المستحقة للكهرباء، على الشركات القابضة ذات المديونية الضخمة، على أن يتم تقسيط المبلغ المتبقي خلال 36 شهراً، كما قرر الاجتماع سداد المتأخرات المستحقة لوزارة الكهرباء لدى عدد من شركات قطاع الأعمال العام ذات المديونية المحدودة بصفة عاجلة، في ضوء قدرة الشركات على سداد كامل المتأخرات.
وأقر الاجتماع سداد وزارة قطاع الأعمال العام من خلال الشركات القابضة نسبة 10% من المديونية المستحقة على الشركات القابضة، على أن يسدد المبلغ المتبقي خلال 60 شهراً، مع مراجعة الاتفاق في نهاية كل عام مالي، وتلتزم الشركات بسداد المستحقات الشهرية، وحال عدم السداد تتخذ الإجراءات القانونية طبقاً للتعاقد.
