يقدم الاقتصاد الإندونيسى بعض الآمال للرئيس الإندونيسى جوكو ويدودو، فى الوقت الذى يستعد فيه للترشح لولاية ثانية، لكن لايزال الطريق أمامه طويل للوفاء بوعوده الخاصة بالنمو الاقتصادى.
وأعلن مكتب الاحصاء الإندونيسى مؤخراً ارتفاع إجمالى الناتج المحلي للبلاد بنسبة 5.3% في الربع الثانى من 2018، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.
وقالت وكالة أنباء بلومبرج، إن نسبة إجمالى الناتج المحلى المسجلة كانت أفضل من متوسط تقديرات الدراسة الاستقصائية التي أجرتها والتى تبلغ 5.1%، كما أنها أسرع وتيرة نمو يتم تسجيلها منذ عام 2013، ولكنها لم تقترب من النسبة البالغة 7% التي استهدفها ويدودو عندما تولى مقاليد الحكم فى عام 2014.
ويتعرض الرئيس الإندونيسى إلى ضغوط لحماية اقتصاد البلاد، الذي يصل حجمه إلى تريليون دولار، من تباطؤ الأسواق الناشئة واتساع الفجوة فى الحساب الجارى، كما أنه يعمل على تعزيز احتياطى النقد الأجنبى لدعم عملة بلاده التى انخفضت قيمتها بما يزيد على 6% خلال العام الحالى.
وقال ساتريا سامبيجانتورو، الخبير الاقتصادى لدى شركة “بى تي باهانا سيكيوريتيز” فى العاصمة الإندونيسية جاكرتا، في مذكرة: “أي سياسي يسعى إلى إعادة انتخابه مرة أخرى يأمل فى ارتفاع نمو إجمالى الناتج المحلى”، مضيفاً أن الرئيس الإندونيسى قد يضطر إلى التعامل مع أرقام نمو متواضعة فيما يخص إجمالي الناتج المحلي للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
وأوضحت الوكالة اﻷمريكية، أن الوقت ينفد أمام الرئيس الإندونيسى لتحفيز اقتصاد بلاده مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، المقرر انعقادها العام المقبل، إذ سيبدأ ويدودو حملته الانتخابية لفترة رئاسية ثانية تصل مدتها إلى خمسة أعوام بداية من سبتمبر المقبل.
بالإضافة إلى ذلك، قالت شركة “نومورا هولدنجز”، إنها ستحافظ على توقعاتها للنمو الاقتصادى في 2018 عند نسبة 5.4%.
وفي الوقت نفسه، قال الخبيران الاقتصاديان أيبين باراكويليس وبريان تان في مذكرة صادرة عنهما: “لا نزال نتوقع تحسنا تدريجيا في النمو الاقتصادي الرئيسي في اﻷرباع السنوية القادمة نظرا للانتعاش المستدام في الاستثمارات الخاصة”.
وأضاف الخبيران : “بالإضافة إلى ذلك، نتوقع مزيدا من التقدم في الإنفاق العام على البنية التحتية، خصوصا بالنظر إلى العلامات التي تدل على استعداد أكبر من جانب الحكومة لاستخدام حيزها المالي الكبير لدعم النمو بموقف مالي أكثر توسعية”.
