قال صندوق النقد الدولى، إنَّ الهند تسير على طريق يقودها لتصبح واحدة من أسرع الاقتصادات نمواً على مستوى العالم، وذلك بعد أن بدأت الإصلاحات تؤتى ثمارها فى البلاد.
وقالت وكالة أنباء «بلومبرج»، إنَّ رانيل سالجادو، رئيس بعثة صندوق النقد الدولى لدى الهند، وصف الاقتصاد الذى يبلغ حجمه 2.6 تريليون دولار بالفيل الذى بدأ فى الركض، وذلك فى ظل التوقعات التى تفيد باحتمالية نمو الاقتصاد الهندى بنسبة 7.3% خلال العام المالى المقرر انتهاؤه مارس المقبل، وبنسبة 7.5% العام الذى يليه.
وأوضح صندوق النقد، الذى يتخذ من العاصمة اﻷمريكية واشنطن مقراً له، أن اقتصاد الهند يمثل نحو 15% من نمو الاقتصاد العالمى. وخلال تقييمه السنوى للاقتصاد، أشار الصندوق إلى عدد من المخاطر الرئيسية التى تشكل تهديداً على الاقتصاد؛ من بينها ارتفاع أسعار البترول، وتشديد الظروف المالية العالمية ونقص الإيرادات الضريبية.
أضاف أنه يتعين على السلطات الاستفادة من النمو الاقتصادى اﻷقوى من أجل خفض مستويات الديون وتبسيط نظام ضريبة الاستهلاك ومواصلة تشديد السياسة النقدية بشكل تدريجى.
ويشكل انخفاض قيمة الروبية الهندية بنسبة 7% مقابل الدولار الأمريكى، خلال العام الجارى، تهديداً آخر على الاقتصاد؛ حيث يعد أداء العملة المحلية اﻷسوأ بين العملات الآسيوية الرئيسية، ما يهدد التوقعات المتعلقة بالتضخم.
وعلى الصعيد نفسه، قام البنك الاحتياطى الهندى، خلال الأسبوع الماضى، برفع سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالى؛ حيث يسعى صناع السياسة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادى فى ظل التوترات التجارية العالمية، وارتفاع أسعار البترول.
وقالت الوكالة اﻷمريكية، إنَّ اقتصاد الهند بدأ اكتساب زخم مرة أخرى بعد فرض حظر نقدى صادم أواخر عام 2016 وضريبة مبيعات مدمرة على المستوى الوطنى فى العام الماضى.
وقال «سالجادو»، إنَّ الإصلاحات الهيكلية المستمرة ستكون مفتاح النمو المرتفع، كما أن المزيد من الترشيد فيما يخص ضريبة السلع والخدمات من شأنه أن يسمح بتحقيق فوائد قصوى، وإصلاحات العمالة ستكون بمثابة حافز للشركات من أجل التوسع.
