بلتون: هدوء أثر الارتفاع الاستثنائي لأسعار البترول، أدى لانخفاض معدل التضخم السنوي،
أعلن البنك المركزى تراجع التضخم الأساسى على أساس سنوى لأدنى مستوى له منذ مارس 2016، ليسجل 8.5%مقابل 10.9% فى يونيو الماضى.
وتراجع التضخم الأساسى الشهرى إلى 0.6% خلال يوليو الماضى مقابل 1.6% فى يونيو السابق له.
وبذلك يكون البنك المركزى تجاوز مستهدفاته للنظرة المستقبلية للتضخم الأساسى التى حددها بين 10 و16% بنهاية العام الحالى، بعدما بلغ أعلى مستوى له فى يوليو 2017 حينا سجل 35.258% .
.ويستبعد المؤشر الأساسى للتضخم المُعد من قبل البنك المركزى، الأسعار المحددة إدارياً وأسعار الخضر والفاكهه
وكان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء أعلن صباح اليوم، تراجع معدل التضخم العام فى المدن إلى 2.4% أساس شهرى و13.5% على أساس سنوي مقابل 3.5% و14.4%.
وياتى التراجع فى معدل التضخم العام والأساسى رغم تحريك الحكومة لأسعار السلع المحددة إداريًا خاصة الوقود والكهرباء والسجائر والغاز بنسب وصلت إلى 50% و70% فى بعض الحالات .
ويجتمع أعضاء لجنة السياسات النقدية، فى 16 أغسطس الحالى لتحديد أسعار الفائدة الأساسية على الجنيه .
وقال بنك الاستثمار بلتون، فى تعليقه على معدل التضخم، إن هدوء أثر الارتفاع الاستثنائي لأسعار البترول، أدى لانخفاض معدل التضخم السنوي، وفقا للتوقعات
و توقع ارتفاع المعدل الشهري للتضخم في أغسطس أيضاً، متأثراً بقطاع الإسكان والمرافق، الذي يمثل 18.4% من المؤشر، نظراً لزيادة متوسط أسعار الغاز الطبيعي للمنازل والمنشآت التجارية التي أعُلن دخولها حيز التنفيذ من الأول من أغسطس.
وجدد توقعاته باستمرار وتيرة زيادة التضخم في الربع الثالث من عام 2018 نظراً للعوامل الموسمية التي تتمثل في الأعياد الإسلامية وأجازة الصيف، ولكن بدرجة أقل نظراً للضغوط على الدخل المتاح.
وتوقع أن يكون المعدل السنوي للتضخم في يونيو عند 14.4% أعلى مستوى يصل له حتى نهاية عام 2018، مما لا يزال متفقاً مع النطاق المستهدف من قبل البنك المركزي المصري عند 13% (+/-3%).
على الجانب الآخر، استقرت العائدات عند مستويات أعلى من 18%، مما يحافظ على جاذبية الاستثمار في أدوات الدخل الثابت المصرية بين الأسواق الناشئة ما يرجح توقعهم بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي سيعقد يوم 16 أغسطس.
