نفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، منذ قليل، اتخاذ الحكومة عدة قرارات حكومية تؤدى لنقص المعروض من السكر بجانب ارتفاع أسعاره بالأسواق وفى البطاقات التموينية، وذلك على خلفية قرار وزير التجارة والصناعة، بإلغاء فرض رسم صادر قدره 3000 جنيه على كل طن من السكر يتم تصديره للخارج.
ونفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدة عدم وجود أى زيادة فى أسعار السكر بالأسواق بكافة أنواعه بما فيهم السكر التموينى (علماً بأن السكر هو السلعة الوحيدة التى إنخفض ثمنها من 15 جنيهاً عام 2016 لأقل من 9 جنيهات فى أقل من سنة بسبب وضع سياسات تنظم السوق)، مشددة فى الوقت نفسه أيضاً على عدم وجود أى نقص فى الكميات المعروضة منه بالأسواق (بل هناك فائض واستمرار توافرها بشكل طبيعى وكالمعتاد سواء بالأسواق أو بمحال البقالة التموينية وفروع مشروع جمعيتى ومنافذ شركتى الجملة والمجمعات الاستهلاكية التابعة لها.
وأوضحت الوزارة أنه تم اللجوء لفرض رسوم قدرها 3 آلاف جنيه على كل طن سكر مصدر خلال شهر أبريل 2017 وذلك بعد ارتفاعات أسعار السكر العالمية فى محاولة لمنع التصدير من مصر ولضبط السوق، مشيرة إلى أنه بمجرد تحقيق الغرض من إصدار هذا القرار وهو وجود وفرة فى السكر بالسوق المحلى وتحقيق فائض يؤمن احتياجات البلاد ويزيد، بجانب انخفاض الاسعار العالمية ، لذا تم الغائه من جانب وزارة التجارة والصناعة وذلك بدءاً من يوم 5 أغسطس 2018.
وفى النهاية ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام المختلفة والمواطنين بتحرى الدقة والموضوعية فى نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق وتؤدى إلى إثارة البلبلة لدى الرأى العام.
