القرار يسمح بزيادة المناشئ الموردة لمصر ..وغرامات على النسب المرتفعة
قرر وزير الصناعة المهندس عمرو نصار مد فترة السماح لاستيراد القمح بنسبة مرتفعة الرطوبة عند 13.5%، لمدة 9 شهور بدات في 3 يوليو الماضي.
قال أشرف عفيفي، رئيس هيئة المواصفات والجودة، إن القرار يأتي تلبية لطلب وزارة التموين بشأن مد المهلة الممنوحة للقرار الوزاري رقم 1166 لسنة 2017 والخاص بتحديد نسبة المحتوي الرطوبي بحبوب القمح المستوردة.
أوضح عفيفي، أن القرار يعكس سياسة الحكومة لتنويع مصادر استيراد السلع الإستراتيجية، في مقدمتها القمح، بغرض إتاحة الفرصة لوزارة التموين في اختيار أفضل العروض المقدمة للاستيراد.
اشترط القرار الوزاري المُشار إليه ألا تزيد نسبة المحتوي الرطوبي على 13.5% بالوزن كحد أقصى وهو ما يتيح للهيئة تعدد مناشئ الاستيراد.
يذكر أن مواصفات الأيزو العالمية اشترطت عدم زيادة نسبة الرطوبة في القمح عن 15.5% بحد أقصى، واشترطت مواصفة الهيئة الدولية للدستور الغذائي (CODEX) ألا تزيد على 14.5%
أتاحت «الأيزو العالمية» لكل دولة أن تُحدد نسبة الرطوبة التي تتلاءم مع ظروفها في حدود النسبة الآمنة بحيث لا تزيد على 15.5% على أقصى تقدير.
قالت مصادر لـ«البورصة»، إن الحدود الطبيعية التي تستورد عندها «القاهرة» غالبًا ما تكون 12.5، والسماح بنسبة مرتفعة عن 13% يأتي لإتاحة أكبر عدد ممكن من المناشئ للاستيراد.
تتضح أهمية نسبة الرطوبة من الوجهة الاقتصادية في أنها تعكس المادة الجافة في القمح، فإذا كانت الرطوبة 14%، تصل المادة الجافة إلى 86%، وإذا كانت 8% فالمادة الجافة 92%، ما يعطي ميزة سعرية للقمح لتفوق القيمة الغذائية.
أوضحت المصادر، أن نسب الرطوبة في الشحنات المستوردة يتم تحديدها وفقًا للغرض من الاستيراد، فإذا كانت الشحنات للتخزين فلا يجب أن تزيد عن 12%، حتى لا تتعرض للتلف.
أشارت المصادر، إلى إمكانية ارتفاع نسبة الرطوبة بغرض الاستيراد للطحن، ولكنها يجب أن لا تتخطى الحدود الآمنة عند 15.5%، خاصة أن ارتفاعها يلزم تجفيف المحصول قبل التخزين، وبالتالي نقص الوزن ما يعني خسارة اقتصادية.
ذكرت المصادر، أن الحكومة تجمع غرامات عن نسبة الرطوبة الزيادة فوق المتفق عليها في الحدود المسموح بها، وتكون موازية لنسبة الزيادة، فإذا كانت الدولة تشترط 12% ورطوبة الشحنة 13% يدفع المستورد 1% من قيمة الشحنة كغرامة.
قال مصدر بهيئة السلع التموينية ،إن الهدف من القرار التوسع في مناشئ الاستيراد وأبرزها السوق الفرنسي لافتا إلي أن القرار معمول به منذ نحو عام وان الهيئة طالبت بمد العمل به تسعة أشهر أخري بهدف أضافة مناشئ مع المناشئ الحالية التي تعد روسيا وومانيا ودول البحر الأسود ابرزها
تابع المصدر أن محاصيل القمح في العديد من بلدان العالم عانت من بسبب الطقس السيئ والجفاف ما يحفز الهيئة علي أضافة مناشئ جديدة لها باستمرار.
وبلغت واردات القمح من خلال هيئة السلع التموينة 2.8 مليون طن من نحو 20 مناقصة أجرتها الهيئة في النصف الأول من العام الحالي وفقا لتقرير أسواق فينشنال.
