مؤسسات الاستثمار تضمن تدفق رأس المال المحب للعقارا
ت %35 حصة صناديق التقاعد من التدفق الدولى للاستثمار
تضع تداعيات التوترات التجارية العالمية علامات استفهام حول مستقبل سوق العقارات، أحد أهم مخازن القيمة والاستثمارات الآمنة وقت الأزمات، خاصة على المدى الطويل. وعموماً تسيطر النظرة الإيجابية على مستقبل السوق بفضل الاستقرار فى بعض الاقتصادات الكبرى بالعالم، إلى جانب النمو الكبير للطبقات المتوسطة الناشئة، ما يفتح باباً هائلاً للطلب على استثمار المدخرات المتراكمة فى العقارات.
كما تعكس التقلبات الأخيرة فى أسواق الأسهم والسندات أهمية توزيع محافظ الاستثمار بحيث تكون الأصول العقارية جزءاً أساسياً منها بالنسبة للمستثمرين خاصة العابرين للحدود.
وفى هذا السياق، توقع تقرير موقع «نايت فرانك»، أنه على المدى القصير، سيستمر الحجم الإجمالى للاستثمار العقارى العالمى فى التذبذب ضمن النطاق الضيق نسبياً على مدى السنوات الثلاث الماضية؛ حيث يمثل حوالى تريليون دولار أمريكى فى ذروته الأخيرة، وهذا أقل بعض الشىء من أحجام الذروة المسجلة قبل الأزمة المالية العالمية.
ومع ذلك، فإنَّ النقطة الأكثر إثارةً للاهتمام هى أن نسبة هذا المجموع الذى يتعلق بالنشاط العابر للحدود الآخذ فى الارتفاع والمتوقع استمراره لعدد من الأسباب منها اتساع دورة حركة العقارات؛ حيث يختار بعض المستثمرين رفع مستوى المخاطر؛ بحثاً عن العائد وبالنسبة للبعض فإنَّ هذا يستلزم النظر إلى ما وراء حدود أسواقهم المحلية.
ومع تزايد إنشاء صناديق الثروة السيادية، وتضخم الكثير من الثروات الخاصة فى الأسواق الناشئة فى مواقع لا يوجد بها سوق عقارات محلى عميق أو شفاف، ما يجعل الاستثمار الخارجى الخيار العملى الوحيد.
وتظهر أهمية صناديق الاستثمار بأنواعها فى أنه لا يزال الكثير من الاستثمار العقارى فى العالم غير قابل للتعامل المباشر عبر الحدود حتى فى الاقتصادات الناضجة، لكنَّ تدفق الاستثمار إليها يتم تعزيزه عبر صناديق الاستثمار المباشر وصناديق الاستثمار العقارية المدرجة فى البورصات التى تقوم بتجميع وإدارة أو إعادة بيع الأصول أو المحافظ فى نهاية المطاف.
وليس سراً أن حصة كبيرة من رأس المال عبر الحدود حتى الآن كانت تركز على الأسواق الأوروبية القارية، ومع ذلك لا يزال بعض النمو السريع فى التدفقات النقدية موجوداً بالأسواق العقارية الناشئة بجانب انضمام المناطق ذات الدخل المتوسط فى أمريكا الجنوبية والوسطى لحلبة المنافسة.
ويبقى المستثمرون المؤسسون ذوو الالتزامات طويلة الأجل إحدى القوى الرئيسية فى الاستثمار العقارى العالمى؛ حيث يشير مسح زيادة رأس المال الخاص لمؤسسة «انيرف» إلى أن صناديق التقاعد العالمية تمثل أكثر من %35 من رأس المال الذى تم جمعه للأموال غير المدرجة فى البورصة عام 2017، تليها شركات التأمين بنسبة %13.2.
وعلى المدى الأطول، من المتوقع استمرار المؤسسات فى رفع مخصصاتها تدريجياً نحو العقارات، ليس فقط فى ضوء قوة العوائد الأخيرة، ولكن أيضاً بهدف الحفاظ على رأس المال الحذر الذى لا يفضل أصحابه الدخول فى استثمار عالى المخاطر.
