تعكف شعبة الطوب الطفلى بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات على دراسة قرار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بإحالة 70 مصنع للنيابة بتهمة رفع الأسعار.
وقال على سنجر، رئيس مجلس الإدارة، إن الشعبة لم يصلها أى قرار رسمى بإحالة المصانع للنيابة حتى الآن، كما لم يتقدم أى مصنع بشكاوى للغرفة حتى الآن.
وأضاف لـ «البورصة» أن الشعبة ستدرس الأمر من جميع النواحى قبل اتخاذ أى قرارات أو مخاطبات رسمية للجهات المعنية بشأن قرارت «حماية المنافسة».
وقررت الجمعية العامة لأصحاب مصانع الطوب بمنطقة عرب أبوساعد، يونيو الماضي، رفع أسعار الطوب بنسبة 45% بسبب زيادة التكلفة بعد ارتفاع زيادة أسعار الوقود التى أعلنتها الحكومة مطلع العام المالى الجاري.
وعزا ًحاب المصانع الزيادة إلى زيادة سعر طن المازوت الذى يعد مدخل رئيسى فى الإنتاج، لمصانع الطوب من 2100 إلى 3500 جنيه، كما ارتفع سعر لتر السولار ليبلغ 5.5 جنيه بدلا من 3.65 جنيه، فضلًا عن ارتفاع أسعار المواد البترولية بنسب تتراوح بين 17.4% و66.5%.
وأحال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، 70 مصانع طوب طفلى للنيابة العامة، بعد ثبوت مخالفة أصحابها للمادة رقم (6) فقرة (أ) من قانون حماية المنافسة، والتى تنص على الاتفاق فيما بينهم على رفع وتثبيت أسعار بيع الطوب الطفلى.
وقال الجهاز فى بيان اليوم، إن القرار مصحوبًا بعدد من التدابير الإدارية التى اتخذها مجلس إدارة الجهاز سيتم الإعلان عنها لاحقًا، وذلك فى ضوء سعىه لمواجهة الممارسات الضارة بالمستهلك وحرية المنافسة. ويعكف الجهاز حاليًا على إعداد دراسة اقتصادية تهدف إلى تحديد السعر العادل للطوب، لمواجهة الأسعار الاحتكارية نتيجة ممارسات الشركات المخالفة وتعطيل آليات المنافسة التى تفترض أن يقوم كل كيان بتحديد سعره منفردًا حسب أولوياته واحتياجاته.
وجاء قرار الإحالة للنيابة ضمن مبادرة الجهاز بدراسة سوق صناعة الطوب الطفلى فى مصر وفقًا لمعلومات وردت للجهاز بقيام أصحاب تلك المصانع بالاتفاق فيما بينهم على رفع الأسعار متخذين ارتفاع أسعار الوقود لهذا الاتفاق.
