أفادت دراسة حديثة صادرة عن مجموعة البنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي أن دولة الإمارات العربية المتحدة تتمتع باقتصاد أكثر تنافسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وصنف تقرير التنافسية في العالم العربي لعام 2018 الإمارات باعتبارها الدولة الـ17 الأكثر تنافسية في العالم، أما الدول اﻷخرى المنتمية إلى منطقة الشرق اﻷوسط وشمال أفريقيا والتي تتصدر أعلى 30 مرتبة عالميا فهي قطر في المركز 25 والسعودية في المركز 30.
وأوضح موقع “تريد أرابيا” المعني بشؤون الشرق اﻷوسط وشمال أفريقيا، أن التصنيفات تستند إلى 12 عاملا، بدءا من التعليم ووصولا إلى البنية التحتية، التي تعد أمرا بالغا اﻷهمية بالنسبة للإنتاجية والنمو الاقتصادي.
وفي الوقت الذي أشار فيه التقرير إلى التحسينات المحققة خلال العقد الماضي في مجالات مثل تطوير البنية التحتية والتقدم التكنولوجي في جميع أنحاء المنطقة، قال إن هناك العديد من الدول تكافح لتنويع اقتصاداتها وتطوير قطاع خاص تنافسي نابض بالحياة الذي بإمكانه تعزيز الابتكار وخلق فرص العمل.
وأشار التقرير إلى أن المنطقة سوف تحتاج إلى توفير 58 مليون فرصة عمل بحلول عام 2040 وذلك من أجل الحفاظ على معدلات البطالة الحالية، أو حتى إذا أرادت خفض تلك المعدلات.
وقالت ميريك دوسيك، نائب رئيس الأعمال الجيوسياسية والإقليمية بالمنتدى الاقتصادي العالمي، إن العالم يتكيف مع التغيرات التكنولوجية غير المسبوقة والتحولات في توزيع الدخل والحاجة إلى مسارات أكثر استدامة للنمو الاقتصادي، مشيرة إلى أن التنوع وريادة الأعمال أمران مهمان في خلق الفرص للشباب العربي وإعداد بلدانهم للثروة الصناعية الرابعة.
ووجد التقرير أن دول مجلس التعاون الخليجي بذلت جهودا متضافرة في السنوات اﻷخيرة لدعم الابتكار وتوفير التمويل الأساسي للشركات الناشئة، فعلى سبيل المثال أنشأت السعودية صندوق بقيمة مليار دولار للاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأنشئت البحرين صندوق بقيمة 100 مليون دولار وعمان بقيمة 200 مليون دولار لدعم الشركات الناشئة، وتعهد البنك المركزي اللبناني باستثمار 600 مليون دولار في الشركات المبتكرة، بينما يحث البنك المركزي المصري البنوك لزيادة تمويلها المقدم للشركات الصغيرة تدريجيا إلى 20% من إجمالي محافظهم الائتمانية بحلول عام 2019.
وتتزايد شبكات الاستثمار أيضا في عدد قليل من الدول في العالم العربي، خاصة الإمارات التي قفز فيها الاستثمار في الشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا إلى 1.7 مليار دولار بعد أن كانت 100 مليون دولار خلال العامين الماضيين.
ويوصي التقرير الدول بتنويع اقتصاداتها والابتعاد عن نموذج النمو الذي تقوده الحكومة والحد من الاعتماد على صادرات الموارد الطبيعية.
وأشاد التقرير بالدول التي أحرزت تقدما كبيرا في تطوير البنية التحتية لتعزيز القدرة التنافسية، فعلى سبيل المثال بلغت القيمة الإجمالية لمشاريع البنية التحتية في دول مجلس التعاون الخليجي 2.7 تريليون دولار في عام 2017.
