أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية قرار رقم 383 لسنة 2018 والذي تنص المادة الأولى منه على سداد 50% من قيمة الضرائب المستحقة التي لم يتم اداؤها كشرط للتصالح في جرائم التهرب الضريبي.
وأوضح معيط أن هذا التصالح لا يشمل المهن الحرة غير التجارية وتقسيم الأراضي وبيع وحدات التمليك والعقارات وبيع الأوراق المالية خارج المقصورة لأن هذه الحالات تشترط سداد كامل الضريبة المستحقة.
شدد الوزير على أنه في جميع الأحوال يلزم اداء كامل قيمه التعويضات.
والغت الماده الثانيه من هذا القرار وزير الماليةرقم 327 .
