أصدر المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، قراراً باستمرار فرض رسم الصادر على الصادرات المصرية من الأسماك الطازجة والمبردة والمجمدة بواقع 12 ألف جنيه على الطن وذلك لمدة عام، ويبدأ سريانه اعتباراً من 25/8/2018.
وقالت الدكتورة أمانى الوصال، القائم بأعمال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، إن هذا القرار يستهدف توفير احتياجات السوق المحلي من الأسماك بأسعار مناسبة خاصة في ظل تزايد الكميات المصدرة من الأسماك خلال المرحلة الماضية مما ساهم في تقليل الكميات المعروضة، وبالتالى زيادة الأسعار بطريقة مطردة.
أشارت فى بيان اليوم إلى أن القرار صدر بناء على دراسة مستفيضة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وذلك بهدف تحقيق التوازن بين الكميات التي يتم تصديرها والمخصص منها للاستهلاك المحلي.
وأشارت إلى أن وزير التجارة والصناعة كان قد أصدر قراراً خلال شهر أبريل 2017 بفرض رسم صادر على صادرات الأسماك الطازجة والمبردة والمجمدة بواقع 12 ألف جنيه للطن وذلك لمدة 4 اشهر انتهت في 26 أغسطس 2017، وقد نص القرار علي عدم سريان هذا الرسم على الأسماك المصنعة مثل (المدخنة أو المعلبة) وكذا الرسائل المصدرة من الأسماك إلى دول الاتحاد الأوروبى، نظراً لوجود قواعد منظمة للتصدير لتلك الأسواق ومع استمرار الزيادة في الأسعار تم تمديد العمل بهذا القرار لمدة عام تنتهي في 25/8/2018.
ولفتت إلى أن نصيب الفرد من الأسماك يتراوح بين 21.5 و21.8 كجم ولايزال استيراد الأسماك من الخارج مستمراً، وهذا يمثل عبئاً على العملة الاجنبية لمصر، وأن ما يتم تصديره من الأسماك أصناف خاصة يمثل نحو 1% تقريباً وأن قيمة رسم الصادر المفروض لا يمثل عبئاً بالنسبة لهذه الأصناف.
وأوضحت القائم بأعمال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية أن إنتاج مصر من الأسماك خلال عام 2017 بلغ حوالى 1.8 مليون طن، ومن المتوقع أن يصل لنحو 1.9 مليون طن بنهاية 2018، لافتة إلى أن إجمالى صادرات مصر من الأسماك تراجعت خلال العام العام المالى 2017/2018 حيث بلغت 22 ألف طن، وذلك مقارنة بـ 42 ألف طن خلال العام المالى 2016/2017 وهو ما يؤكد جدوى القرار فى تخفيض الكميات المصدرة من الأسواق لتلبية احتياجات السوق المحلى.
