خطة 2022/2018 تهدف إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى وتسريع انتقاله إلى الاقتصاد المعرفى
تستهدف تحقيق معدل نمو للناتج المحلى الإجمالى الحقيقى يبدأ من 5.8% فى العام الأول من الخطة ويصل إلى 8% فى العام الأخير لها
توفر من 780 ألفاً وصولاً إلى 870 ألف فرصة عمل والارتفاع بمعدل الاستثمار من 16.9% فى العام الأول إلى 25.6% فى 2022
كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، عن أهداف خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى 2018/2022 التى تتضمن عدداً من المستهدفات الإيجابية وتصبو إلى تحقيق تنمية اقتصادية شاملة وحقيقية، مؤكدة أن مستهدفات الخطط التى يتم وضعها سواء قصيرة المدى أو المتوسطة تصب فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ممثلة فى رؤية مصر 2030، مشيرة إلى أن الإطار العام للخطة يستهدف تحقيق معدل نمو مرتفع للناتج المحلى الإجمالى الحقيقى، ليبدأ من 5.8% فى العام الأول من الخطة (18/2019) يتصاعد بعدها تدريجياً ليصل إلى 8% فى العام الأخير من الخطة (21/2022) مع زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى بمعدل قد يزيد على 3% فى العام الأول للخطة ليسجل 6% فى العام الأخير منها.
كما أضافت وزيرة التخطيط أن الخطة تستهدف توفير نحو 750 ألف فرصة عمل عام 18/2019 وذلك بتنمية الطاقة الاستيعابية لسوق العمل لتتصاعد تدريجياً وصولاً إلى توفير870 ألف فرصة فى عام 21/2022.
وتابعت «السعيد» أن مستهدفات خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى تتضمن أيضاً رفع معدل الادخار إلى نحو 11% عام 18/2019 ليتزايد تدريجياً إلى ما يقرُب من 23% بنهاية الخطة إلى جانب زيادة معدل الاستثمار من نحو 16.9% من الناتج المحلى الإجمالى عام 17/2018 إلى 18% فى العام الأول من الخطة، ثم إلى 25.6% فى العام الأخير منها.
وحول زيادة صافى الاستثمار الأجنبى المباشر أشارت وزيرة التخطيط أن الخطة تستهدف زيادته من 7.9 مليار دولار عام 17/2018 إلى 11 مليار دولار فى العام الأول من الخطة (2018/2019) يتصاعد تدريجياً بعدها إلى نحو 20 مليار دولار فى العام الأخير من الخطة.
كما أشارت إلى أن تنمية الصادرات السلعية غير البترولية بمتوسط معدل نمو سنوى حوالى 13% لترتفع قيمتها إلى 35 مليار دولار بنهاية الخطة تعد إحدى مستهدفات خطة التنمية المستدامة للأعوام من 2018-2022 فضلاً عن ترشيد عمليات الاستيراد لتقليص الواردات السلعية تدريجياً لتُصبح فى حدود 45 مليار دولار فى العام الأخير من الخطة إلى جانب تخفيض نسبة العجز التجارى للناتج المحلى الإجمالى بصورة مطردة من 13.7% عام 17/2018 إلى 11.6% فى العام الأول من الخطة لتنخفض تدريجياً إلى 7.7% فى العام الأخير (21/2022) متابعة أن تخفيض نسبة العجز الكلى فى الموازنة العامة للدولة من 9.5% من الناتج المحلى الإجمالى عام 17/2018 إلى 8.5% عام 18/2019، ثم إلى أقل من 5% فى العام الأخير من الخطة يعد واحداً من الأهداف الرئيسية فى الخطة.
ونوهت إلى أن خطة 2018/2022 تهدف إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى وتسريع انتقاله إلى الاقتصاد المعرفى لترتقى مصر بحلول عام 2030 إلى مصاف الدول الخمس الرائدة فى مجموعة الدول الناشئة وقائمة الثلاثين دولة وفق مؤشر التنافسية الدولية، وكذا قائمة الخمسين دولة على مستوى العالم.
