تخطط شركة الدلتا للتأمينات العامة للوصول بحصيلة أقساطها المباشرة لما يتراوح بين 400 مليون و450 مليوناً، بنهاية العام المالى الحالى 2018- 2019.
وقال السيد الجوهرى، رئيس مجلس إدارة الشركة، إنَّ الشركة تستهدف نمواً سنوياً بحصيلة أقساطها يتراوح بين 10% و15%.
وتوقع «الجوهرى» موافقة الجمعية العمومية للشركة المقرر عقدها الشهر المقبل على زيادة رأسمال الشركة بقيمة تتراوح بين 20 مليوناً و30 مليون جنيه؛ لدعم توسعات الشركة الفترة المقبلة، وتطوير الفروع المملوكة لها على مستوى الجمهورية.
كانت الشركة القابضة المصرية الكويتية قد أعلنت، مارس الماضى، عن تنفيذ عرض الشراء الإجبارى على أسهم شركة الدلتا للتأمين.
وأوضحت الشركة، فى بيان للبورصة، أنه قد تم شراء 5.8 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 116.8 مليون جنيه مصرى، لتصل حصة مساهمة القابضة المصرية الكويتية فى رأسمال الدلتا للتأمين إلى 55.40%، بما يساوى 13.8 مليون سهم.
أضاف «الجوهرى» لـ«البورصة»، أن الشركة انتهت على مدار عامين من التفعيل الشامل للنظام اﻹلكترونى بالشركة بتكلفة 2 مليون دوﻻر، ويتيح النظام الجديد ميكنة البيانات المالية للشركة بدقة وسرعة سواء فيما يتعلق بالتامين اﻹجبارى أو الفروع اﻷخرى إضافة إلى سداد التعويضات المستحقة للعملاء.
وذكر أن الشركة تمتلك، حالياً، 14 فرعاً لها جارٍ تدعيمها باﻷنظمة اﻹلكترونية والخبرات البشرية من القاطنين بتلك المناطق.
وأشار إلى أن الشركة خاطبت الهيئة العامة للرقابة المالة مؤخراً للبدء فى نشاط تأمينات البترول، وتنتظر الموافقة النهائية لمخاطبة شركات اﻹعادة العالمية التى تتعاقد معها لترتيب اتفاقيات اﻹعادة الاتفاقية والاختيارية الخاصة بالفرع، وفى مقدمتها شركات ميونخ رى اﻷلمانية، وسويس رى السويسرية، وأكسا الفرنسية.
وأوضح أن الشركة تمارس نشاط التأمين الطبى، وفقاً لنظام الطرف الثالث والمعروف تأمينياً بـ«تى بى أيه» عبر التعاقد مع شركات إدارة برامج العلاج الطبى، ومنها «اﻷهلى للرعاية الصحية»، و«عناية مصر»، و«ميدنت للرعاية الصحية».
على جانب آخر، قال «الجوهرى»، إنَّ المشروعات الاقتصادية التى تنفذها الحكومة، حالياً، تسهم فى زيادة الوعى التأمينى لدى الشركات والمؤسسات، وبالتالى زيادة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى اﻹجمالى.
تابع: «التأمين صناعة وثيقة الصلة بالنمو الاقتصادى فى كل المجاﻻت».
