قال طارق عامر محافظ البنك المركزي لـ “البورصة”، إنه لن يسمح لوزارة المالية بالكشف على حسابات العملاء المصرفية.
وكان عماد سامي رئيس مصلحة الضرائب قال فى تصريحات له يوم الأحد إن المصلحة تقدمت بمقترح لتعديل القانون بما يسمح لوزير المالية بالكشف على الحسابات المصرفية للشركات والأفراد في خطوة تهدف للحد من التهرب الضريبي.
وأضاف عامر فى رسالة نصية ردا على إمكانية الموافقة على تعديل القانون: “البنك المركزي لن يسمح بذلك”.
وبحسب رئيس مصلحة الضرائب، فإنه تم التقدم بمقترح لتعديل المادة رقم 99 من قانون الدخل بما يسمح للوزير بالكشف على الحسابات البنكية بما لا يتعارض مع قانون البنك المركزي، وأن الهدف هو الحد من التهرب الضريبي.
