قال عماد سامى، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة تحترم قانون سرية الحسابات المصرفية باعتباره ضمانة للمستثمرين وكل المتعاملين مع البنوك كما أنه حق أصيل للبنك المركزى، وأن هناك إجراءات وآليات قانونية تمكن سلطات الضرائب من مواجهة عمليات التهرب الضريبى وما يتعلق بها من الكشف عن الحسابات المصرفية.
وأوضح رئيس مصلحة الضرائب أن ما نشر على لسانه فى هذا الشأن قد تم صياغته على خلاف المقصود من التصريح وأن هذا اللغط من شأنه الإضرار بالحصيلة الضريبية والمساس باستقرار القطاع المصرفى الذى يعد محركاً رئيسياً للاقتصاد القومى.
وأكد بيان مصلحة الضرائب المصرية اليوم، الأحد، أن القانون رقم 91 لسنة 2005 ينظم عملية الكشف عن الحسابات المصرفية، وهذا القانون هو المعمول به والمطبق فى هذا الشأن، وأن الأصل أن بيانات الممولين لدى مصلحة الضرائب سرية ولا يجوز الإطلاع عليها إلا بناء على موافقة الممول أو بنص خاص فى القانون وكذلك حسابات العملاء فى البنوك سرية ولا يجوز الإطلاع عليها وهذه السرية مصونة ولا يجوز الإطلاع عليها إلا بناء على ما ورد باحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وكذلك قانون البنوك رقم 88 لسنة 2003.
وأشار سامى إلى أن مصلحة الضرائب تهتم بمكافحة التهرب الضريبي من خلال التركيز علي بناء قاعدة معلومات إلكترونية عن النشاط الاقتصادي والتعاملات المالية في الاسواق المختلفة إلى جانب التوسع في أساليب الفحص المميكن من خلال خطة طموحة لميكنة المنظومة الضريبية ورفع كفاءتها وإزالة كل المعوقات التى تواجه المتعاملين مع المصلحة مع الحرص على تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم وقد بدأت الآثار الإيجابية لهذه الإصلاحات تظهر بالفعل على أرض الواقع.
وأكد رئيس مصلحة الضرائب أن المصلحة باعتبارها أهم المصالح الإيرادية ينصب تركيزها على تعزيز الثقة بين مصلحة الضرائب والممولين باعتبار أن الضريبة هى حق الدولة يؤديه دافع الضريبة ليعود عليه وعلى المجتمع بأكمله بالعديد من المنافع التى تتمثل فى الإنفاق على الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية.
