تغليظ العقوبات.. والسماح باستخدام المياه النظيفة فى المزارع
حددت هيئة الثروة السمكية مجموعة من التعديلات الأولية على القانون الحالى للصيد، بتكليف من مجلس الوزراء، ومن المتوقع أن يتم مناقشتها مع اللجنة المختصة بتعديل القانون بعد انتهاء تشكيل اللجنة الشهر المقبل.
قالت مصادر فى وزارة الزراعة لـ«البورصة»، إن الهيئة تهتم بتعديل مادتين فقط فى القانون الحالي، وهو تغليظ العقوبات على المخالفين والسماح باستخدام المياه النظيفة فى المزارع السمكية.
أوضحت المصادر، أن القانون الحالى يعاقب المخالفين بغرامة مالية لا تقل عن 50 جنيهًا، ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، أو عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد على عامين، وذلك بحسب نوع المخالفة، ولفتت إلى أن المقترحات تتضمن دمج العقوبتين مع تغليظهما، بحيث تصل إلى الحبس مع مضاعفة قيمة الغرامة الحالية 10 مرات.
كلف مجلس الوزراء الهيئة بتشكيل لجنة من 5 جهات مختلفة لمراجعة القانون الحالى ووضع التعديلات اللازمة عليه، وهى (الثروة السمكية، وهيئة السلامة البحرية، وقطاع النقل البحرى، ووزارة العدل، وحرس الحدود).
لفتت إلى أن الهيئة ستنتهى من التعديلات قبل الفصل التشريعى المقبل لمجلس النواب، والمقرر له شهر أكتوبر 2018، وذلك للنظر فى مدى إمكانية تطبيقه وطلب التعديل عليه إذا توجب ذلك.
قال هانى عطية، رئيس جزيرة السمك للإستزاع، إن إنتاج مصر من الاسماك جيد ويتزايد باستمرار، لكن الحكومة والموافقة على استخدام المياه النظيفة فى الاستزراع ستكون خكوة جيدة نحو زيادة الإنتاج والتصدير، يبلغ إنتاج مصر من الأسماك نحو 1.650 مليون طن فى المتوسط، منها 1.2 مليون طن عبر الاستزراع السمكى، ونحو 400 ألف طن عبر نهر النيل والترع والمصارف.
أوضح عطية، أن الأسواق الخارجية خاصة أوروبا تحظر استيراد الأسماك المصرية من المزارع السمكية بسبب معرفتها باستخدام مياه غير نظيفة، وشدد أيمن معن، مدير إدارة الاستيراد والتصدير بشركة نيو سامكو، على أهمية أن لا تكتفى الحكومة بتغيير القانون، فالعديد من الإجراءات الخاصة بالثروة السمكية تحتاج لتغيير جذرى، ومنها تطوير البحيرات لزيادة الإنتاج بأكبر صورة ممكنة لتغطية الاستهلاك المحلية وزيادة الصادرات.
