تباطىء نمو الودائع بالعملة المحلية داخل القطاع المصرفى خلال يوليو الماضى لترتفع مدخرات قطاعى الأعمال العام والخاص وودائع الأفراد إلى 2 تريليون و302 مليار جنيه مقابل 2 تريليون و298 مليار جنيه فى يونيو الماضى.
وجاء التراجع فى نمو المدخرات مدفوعًا بتراجع مدخرات قطاع الأعمال الخاص إلى 355.09 مليار جنيه مقابل 357.3 مليار جنيه فى الشهر السابق له.
وقال البنك المركزى فى بيانات المعيار الخاص بنشر البيانات الخاص بصندوق النقد الدولى، إن المدخرات تحت الطلب تراجعت إلى 376.3 مليار جنيه مقابل 381.7 مليار جنيه بنهاية الشهر السابق له.
فى حين أن ودائع التوفير والمربوطة بأجل ارتفعت إلى تريليون و926 مليار جنيه مقابل تريليون و916 مليار جنيه.
وارتفعت مدخرات الأفراد لتسجل تريليون و903 مليار جنيه مقابل تريليون 885 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى.
فى الوقت نفسه، ارتفعت الودائع بالعملة الأجنبية إلى 726.9 مليار جنيه مقابل 716.9 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى، واستحوذ القطاع العائلى على 50% من الزيادة فى الودائع بالعملة الأجنبية خلال يوليو الماضى.
