الوزير يوجه بزيادة نسبة المكون المحلى والاستعانة بالشركات العالمية فى التطوير
كلف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، شركتى النصر لصناعة السيارات والهندسية لصناعة السيارات التابعتين للشركتين القابضتين للصناعات المعدنية والنقل البحرى والبرى، باستغلال الأصول الإنتاجية.
وقام توفيق، اليوم (الأحد)، بجولة تفقدية لمصانع الشركتين بحى حلوان؛ للوقوف على حالة المصانع والمعدات والاستماع إلى رؤية الإدارة وممثلى العاملين بصورة مباشرة، بما يدعم وضع خطط عاجلة لانتشال هذه الشركات من عثرتها.
فى إطار حرص السيد الوزير على التفقد الميدانى للشركات المتعثرة، قام السيد الأستاذ هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، بجولة تفقدية فى شركتى النصر لصناعة السيارات، والهندسية لصناعة السيارات بحى حلوان.
ووجه الوزير تحية للعاملين بشركة النصر لصناعة السيارات لقيامهم بمحاولات لاستغلال الطاقة الإنتاجية قدر المستطاع لإنتاج بعض الأجزاء على حالة الماكينات غير المستخدمة منذ سنوات عديدة.
ورافق توفيق خلال الزيارة، كل من اللواء محمد يوسف، رئيس الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، والدكتور مدحت نافع، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية.
وعلى هامش الجولة التفقدية، عقد الوزير اجتماعين منفصلين مع إدارة كل شركة ورؤساء القطاعات بحضور رئيس الشركة القابضة؛ حيث استمع إلى عرض حول الموقف الحالى لكل شركة والمشكلات والتحديات التى تواجهها إضافة إلى التباحث بشأن البدائل والخيارات المطروحة للنهوض بالشركتين.
وكلف الوزير إدارة شركتى النصر والهندسية لصناعة السيارات بالتعاون مع إدارة الشركتين القابضتين للصناعات المعدنية والنقل البحرى والبرى بوضع خطة عاجلة تشمل رؤية مستقبلية لتعظيم استغلال المعدات والأصول الإنتاجية لدى كل شركة، بالإضافة إلى تصور للاستثمارات المطلوبة لإعادة الهيكلة والإحلال والتجديد بهدف تحسين مؤشرات الأداء المنخفضة وخاصة بالشركة الهندسية لصناعة السيارات، مؤكداً أن استمرار نزيف الخسائر يعد أمراً غير مقبول؛ حفاظاً على مقومات الشركة.
وطالب «توفيق» بضرورة أن تتضمن الرؤية المستقبلية لكلا الشركتين زيادة نسبة المكون المحلى لتعميق الصناعة الوطنية مع إمكانية الاستعانة بالخبرات الفنية والإدارية والملاءة المالية لدى شركاء من القطاع الخاص وخاصة شركات سيارات عالمية، إلى جانب عدم الاكتفاء بالعملاء من الجهات الحكومية والشركات الشقيقة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وإنما يتوجب على الإدارة تضمين الخطة المطلوبة تصوراً بشأن كيفية تسويق منتجات الشركة سواء محلياً أو خارجياً من خلال فتح أسواق تصديرية.
وأكد استعداد الوزارة لدعم الشركات القابضة وشركاتها التابعة فى البحث عن بدائل تمويلية لمشروعات الإحلال والتجديد أو التوسعات، شريطة أن تقدم الشركات دراسة جدوى فنية ومالية معدة بواسطة مكاتب متخصصة.
وأوضح أن عدم توفر التمويل لن يعتد به كمبرر لعدم التطوير لأى شركة تابعة، وأن وقف نشاط أى شركة يمثل البديل الأخير فى سياسة الوزارة بعد استنفاد جميع الحلول الأخرى وهو الاستثناء غير المرغوب فيه.
