رئيس الجمعية:
«عارف»: لدينا 90 قطعة بمساحات من 10ـ لـ 90 ألف متر مربع
تسقيع الأراضى رفع الأسعار لـ2000 جنيه للمتر
«مصر لرأسمال المخاطر» رفضت تعويم المصانع المتعثرة بسبب مشاكل إدارية
«الهيئة الهندسية» نفذت %60 من المجمعات الجاهزة.. والانتهاء منها العام الحالى
تخاطب جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، لإعادة طرح 90 قطعة أرض سحبتها هيئة التنمية الصناعية من المستثمرين غير الجادين نهاية 2017.
قال سمير عارف، رئيس الجمعية، إن القطع التى سحبتها الهيئة، تتراوح مساحة الواحدة منها بين 10 آلاف و90 ألف متر مربع، وهى أراضٍ مرفقة.
وأضاف فى حواره لـ«البورصة»، أن هيئة التنمية الصناعية أرسلت عدة مرات، خطابات إلى المستثمرين المسحوبة أراضيهم من خلال الجمعية، طالبتهم فيها بسرعة توفيق أوضاعهم، والبدء فى تنفيذ دراسات الجدوى التى قدمتها الشركات إلى الهيئة عند استلام الأرض. لكن عدداً كبيراً من المستثمرين خالفوا الشروط، وتنازلوا عن الأرض للغير، وهو ما اعتبرته الهيئة متاجرة بالأراضى، وقامت بسحبها بعد انتهاء مهلة السنة لتوفيق الأوضاع.
أوضح «عارف»، أن ظاهرة تسقيع الأراضى فى مدينة العاشر، تسببت فى رفع أسعار متر الأرض من 500 جنيه حتى 2000 جنيه، ما عطل حركة الاستثمار داخل المدينة باعتبار أن رأس المال المخصص لإقامة المشروع لا يكفى شراء الأرض بهذه القيمة.
ورصدت وزارة الصناعة والتجارة، بداية العام الماضى، من خلال مسح أجرته على الأراضى الصناعية غير المستغلة فى عدد من المحافظات، وجود 4200 قطعة أرض صناعية تخضع لعمليات «تسقيع» من جانب التجار والسماسرة.
وقامت الهيئة بمد مهلة توفيق الأوضاع عاماً. وأعلنت هيئة التنمية الصناعية نهاية 2017 وبعد انقضاء المهلة، أن 200 قطعة أرض تم استغلالها من جانب المستثمرين، وبدأوا تنفيذ وإنشاء المصانع، فى حين تم سحب 600 قطعة من المستثمرين، موزعة على عدد من المحافظات، استعداداً لإعادة طرحها مرة أخرى. وأغلب هذه المساحات فى مدينتى العاشر من رمضان، وبدر، وعدد من المناطق الصناعية بالصعيد.
أشار «عارف» إلى أن الجمعية ستتقدم بطلب إلى هيئة التنمية الصناعية؛ لزيادة عدد المجمعات الجاهزة داخل المدينة إلى 10 مجمعات بدلاً من 3 مجمعات يتم تنفيذها حالياً؛ نظراً إلى ارتفاع الطلب عليها من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ لاختصار عملية البناء والإجراءات البيروقراطية المتعلقة بالتراخيص وغيرها.
وأوضح أن هيئة التنمية الصناعية بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، نفذت %60 من الإنشاءات لـ3 مجمعات الصناعية. ومن المقرر أن يتم تسليمها نهاية العام الجارى.
قال «عارف»، إنَّ مساحة المجمع الواحد تبلغ 200 ألف متر مربع، بارتفاع 3 طوابق، ويستوعب المجمع أكثر من 50 مصنعاً من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتقدر قيمة التكلفة الاستثمارية لها بنحو 150 مليون جنيه. وتوقع رئيس جمعية مستثمرى العاشر، ضخ استثمارات جديدة بالمدينة، خلال الفترة المقبلة، عقب حصول مجموعة السويدى للتطوير الصناعى من خلال شركتيها SDM للتطوير، وشركة بيراميدز لتنمية المناطق الصناعية التابعتين لها، على مساحة إجمالية 4 ملايين متر مربع فى مدينة العاشر من رمضان من هيئة التنمية الصناعية لتطويرها وطرحها على المستثمرين.
وكانت هيئة التنمية الصناعية، طرحت العام الماضى 8 ملايين متر مربع أراضى بالعاشر من رمضان والسادات بنظام المطور الصناعى.
وبحسب بيانات الجمعية، يبلغ إجمالى المصانع داخل المدينة 4200 مصنع باستثمارات تقدر بـ12 مليار جنيه، منها 350 مصنعاً عاملاً، و150 مصنعاً متوقفاً بشكل كلى، و400 مصنع متعثر، و200 مصنع تحت الإنشاء.
قال «عارف»، إن %90 من المصانع المغلقة كانت تعتمد على استيراد المواد الخام اللازمة لعملية الإنتاج.. لكن انهيار قيمة الجنيه أمام الدولار عام 2016 أعاق استمرار عمل المصنع؛ نظراً إلى صعوبة توفير السيولة اللازمة للاستيراد، ومعظمها يستخدم، حالياً، كمخازن لأحد المصانع والشركات الكبرى.
ولفت إلى أن الإحصائية التى أعدتها الجمعية، أظهرت أن السبب المشترك فى تعثر المصانع هو التمويل وتراكم فوائد المديونيات للبنوك. وتواصلت الجمعية مع شركة مصر لرأسمال المخاطر، لتعويم المصانع التى تنطبق عليها الشروط.. لكن الشركة أجلت النظر فى الملفات لسبب إدارى داخلها.
وأطلقت الحكومة شركة مصر لرأس المال المخاطر، مايو العام الماضى، لتمويل المصانع المتعثرة، برأسمال مدفوع 150 مليون جنيه، ورأسمال مرخص مليار جنيه. ويسهم فى الشركة مركز تحديث الصناعة، وشركة «أيادى للاستثمارات»، وبنك الاستثمار القومى، وصندوق تحيا مصر. وحصلت الشركة على رخصة مزاولة النشاط نوفمبر العام الماضى.
وخاطبت الجمعية، جميع المصانع المتعثرة والمتوقفة للمشاركة فى مبادرة البنك المركزى التى أعلن عنها الشهر الماضى لسرعة البدء فى جمع الأوراق المطلوبة وتقديمها إلى الجهة المنوطة.
وقرر البنك المركزى بالتعاون مع عدد من البنوك، إطلاق مبادرة لمساعدة المصانع المتعثرة والأفراد المنتجين، من خلال إسقاط جميع الفوائد المتراكمة على المديونيات للبنوك، وفق مجموعة من الشروط والضوابط التى وضعها. وقدر البنك مديونيات المصانع والأفراد وفق الإحصائية بنحو 16.8 مليار جنيه.
لفت «عارف» إلى أن المصانع الجارى تنفيذها، حالياً، منها توسعات لمصانع قائمة بالفعل، والباقى مصانع جديدة لنشاطات متنوعة، منها الأغذية والملابس الجاهزة، والمشروبات، والصناعات التكاملية.
أضاف أن مجموعة مستثمرين بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية، يدرسون، حالياً، إقامة مدينة سكنية للعمال على مساحة 5 أفدنة، باستثمارات تقدر بـ50 مليون جنيه، وسيتم إعلان البدء فى تنفيذها فور الانتهاء من الدراسة خلال هذا العام.
أشار «عارف» إلى أن استمرار وجود عمالة غير مدربة فى السوق يكبد المصانع خسائر كبيرة، الأمر الذى دفعهم إلى المطالبة بتنفيذ المجمع الفنى الذى تقدمت بدراسته الجمعية منذ عام.
أضاف أن مجموعة من المستثمرين بمدينة العاشر خصصوا 15 فداناً لإقامة المجمع الفنى بنظام مبارك كول (التعليم المزدوج)، لكنَّ هيئة التنمية العمرانية خصصت الأرض لإنشاء مدارس دون إخطار أى من المستثمرين.
وأكد أن الجمعية تقدمت بتظلم إلى إحدى الجهات الحكومية لإعادة قطعة الأرض، والبدء فى تنفيذ المجمع بإشراف عدد من المتخصصين، مضيفاً أنه تم تخصيص المبلغ اللازم لإقامة المجمع فى حدود 70 مليون جنيه شامل قاعات الدراسة والمعامل، وقاعات المؤتمرات وغرف لمناقشة الأبحاث.
وطالب «عارف»، هيئة التنمية الصناعية بتخصيص 50 ألف متر لعمل منطقة لوجستية تضم معارض لترويج منتجات مصانع المدينة، وذلك لتحقيق مبدأ المنافسة بين المصانع ذات المنتج الواحد، ورفع كفاءتها وتأهيلها للتصدير. وتابع: «الجمعية عقدت اجتماعاً مع وزير التموين على مصيلحى، الشهر الحالى، بهدف تنمية التجارة الداخلية بمدينة العاشر، من خلال رفع عدد السلاسل التجارية والمنافذ التابعة للوزارة، وإقامة سلاسل بالشراكة مع مستثمرين محليين أو أجانب لخدمة سكان المدينة والعاملين بها الذين تجاوز عددهم مليون نسمة« على حد قوله.
وشدد «عارف» على ضرورة فلترة بعض القوانين التى تعيق عمل المستثمرين، مشيراً إلى أن فرض الضرائب العقارية على المصانع، وبيع الأراضى الصناعية للمستثمرين بدلاً من تخصيصها لهم عن طريق حق الانتفاع، بجانب ارتفاع سعر الفائدة لدى البنوك من القرارات التى تحتاج إلى تنقيح ومعالجة حقيقية؛ حتى تتم تهيئة بيئة مناخية جاذبة للاستثمار.
