قالت وكالة التصنيف الائتماني موديز اليوم الإثنين إن تعليق الطرح العام المحلي والدولي لشركة أرامكو السعودية التي تديرها الدولة سيؤثر على خطة التنويع الاقتصادي في المملكة الغنية بالنفط.
كانت الحكومة السعودية قد أعلنت في وقت سابق أنها ستجمع حوالي 100 مليار دولار، ما يعادل 13٪ من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة في 2018، من بيع حصة أكبر منتج للنفط في العالم.
الاكتتاب العام في شركة النفط العملاقة “أرامكو” ، والذي يعد أكبر عرض في العالم ، كان محور خطة الإصلاح “رؤية 2030” التي وضعها ولي العهد ، والتي تهدف إلى تنويع اقتصاد المملكة والاستثمار بشكل أكبر في البنية التحتية.
وقالت موديز إن “التنويع الاقتصادي الذي تريده الحكومة سيحتاج إما إلى تقليص أو تمويل عن طريق إصدار ديون القطاع العام المباشر أو غير المباشر” بعد أن تراجعت الحكومة عن خطة طرح حصة من أرامكو .
ورغم ذلك، فإن تمويل الديون سيحافظ على خطة التنويع الاقتصادي السعودي ويدعم آفاق النمو على المدى الطويل ، لكن زيادة الاعتماد على الديون التي تصدرها الشركات التي تديرها الدولة سيزيد من مخاطر تحمل الالتزامات المحتملة ، على حد قول وكالة التصنيف التي تتخذ من نيويورك مقرا لها.
وأضافت وكالة موديز أن الاعتماد على الديون سيضع في نهاية المطاف ضغطًا سلبيًا على ملف الائتمان للمملكة .
يعتمد نمو وتنويع الاقتصاد السعودي على المدى الطويل على نجاح الإصلاحات بما يتماشى مع رؤية الحكومة السعودية 2030 ، التي تهدف إلى خفض اعتماد المملكة على الإيرادات الهيدروكربونية وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين السعوديين.
وبالاستفادة من التمويل الذي كان من المتوقع أن يأتي جزئياً من عائدات أرامكو ، فإن صندوق الاستثمارات العامة (PIF) يستهدف استثمار22 مليار دولار في المشاريع العملاقة التي ترعاها الحكومة ، بما في ذلك مدينة نيوم في المنطقة الشمالية الغربية من المملكة والبنية التحتية للمواصلات و مشروعات الإسكان.
ذكرت موديز: “يمكن لصندوق الاستثمارات العامة ملء بعض فجوات التمويل عن طريق بيع حصته البالغة 70٪ في الشركة السعودية للصناعات الأساسية سابك بقيمة تقديرية 72 مليار دولار إلى أرامكو. ومع ذلك ، سيتعين على أرامكو تمويل معظم عملية الشراء بالدين، مما يترك مستويات الديون للقطاع العام عند نفس المستوى “
في 24 أغسطس /آب الماضي قام صندوق الاستثمارات العامة والذي تم تكليفه بالمساعدة في تنفيذ خطة إصلاح الرؤية 2030 التي أعلنت عنها الحكومة في عام 2016، بجمع قرض مشترك بقيمة 11 مليار دولار.
وساهمت هذة الخطوة في الإشارة إلى أن الحكومة السعودية فضلت الاستفادة من أسواق رأس المال لتمويلها بدلاً من خفض الإنفاق أو تسريع خصخصة الشركات الأخرى التي تديرها الدولة لجمع أموال إضافية.
أضافت موديز “على الرغم من أن الحكومة قالت أنها لا تزال ملتزمة بالاكتتاب العام لشركة أرامكو ، فإن التأخير في الإدراج يعكس التعقيدات التي تواجهها الحكومة في فتح قطاعها العام ، مما يشير إلى أن التقدم في استراتيجية الخصخصة الأوسع نطاقا سيكون تدريجيا”.
