العضو المنتدب والرئيس التنفيذى المشارك لـ«»:
تعاقدات على صفقات استحواذ بقيمة 7 مليارات جنيه
«العفيفى»: نتفاوض مع مسرعة أعمال عالمية للمشاركة فى «برايد كابيتال» والانطلاق العام المقبل
إطلاق التمويل متناهى الصغر الربع الأول من 2019 ونبحث الاستثمار فى التأجير التمويلى
ندرس توفير أدوات مبتكرة فى قطاع إدارة الأصول
التعويم ليس نهاية المطاف ويجب العمل على خفض معدلات التضخم وجذب استثمارات وفرص عمل منتجة
قال علاء العفيفى، الرئيس التنفيذى المشارك لشركة فاروس القابضة، إنَّ الشركة تتفاوض مع عدد من شركات القطاع الخاص لإدارة طرح أسهمها فى البورصة.
وقال فى حوار لـ«البورصة»، إنَّ الشركة تسعى للحصول على حصة من طروحات الشركات الحكومية التى ستبدأ الشهر المقبل.
وتعتزم الحكومة طرح 23 شركة خلال عامين؛ من بينها شركات مقيدة بالفعل فى البورصة ستعمل على توسيع ملكيتها، وأخرى سيتم قيدها لأول مرة.
وأشار «العفيفى» إلى توقع «فاروس» لحركة الاستثمارات، خلال الفترة الماضية، ما دفعها لتصدر قائمة بنوك الاستثمار من حيث عدد صفقات الدمج والاستحواذ خلال العام الماضى، وما أتاح للشركة تنمية قاعدة عملائها من المؤسسات والشركات العائلية خلال الفترة الأخيرة.
وكشف عن تبنى الشركة استراتيجية منذ مطلع العام الحالى لإبرام عدد من الصفقات بأحجام أكبر وذات احتمالية نجاح أعلى لتقوية مكانة الشركة فى هذا المجال.
واعتبر «العفيفى»، أنَّ أداء الأشهر الثمانية الأولى من العام الجارى أفضل من مثيلتها من العام الماضى، رغم تأجيل عدد من الصفقات قد يتم تنفيذها نهاية 2018 أو مطلع العام المقبل، بعضها نعمل عليه منذ شهور عديدة، لكن هناك عمليات أخرى نفذتها «فاروس» فى الفترة الماضية؛ مثل تدبير التمويل البنكى لصالح شركة سيكو، واستحواذ «موندى» على «السويس للأكياس»، وطرح «أوراسكوم للتنمية» وصفقات أخرى بما يقارب الـ2 مليار جنيه، فيما تعمل الشركة على تنفيذ صفقات بقيمة 7 مليارات جنيه. ويرى «العفيفى»، أن عدداً كبيراً من شركات القطاع الخاص أصبح لديها انفتاح بصورة كبيرة على الطرح فى البورصة، خاصة بعد أداء البورصة فى الشهور الماضية، وهذا طبيعى، لكنَّ نوعية الطروحات هى العامل الرئيسى، مشيراً إلى أن الطرح بالبورصة يجب ألا يكون هدفاً بذاته أو نهاية المطاف، والوقت الحالى مناسب لطروحات قوية تضيف للسوق. وكشف «العفيفى»، عن اقتراب إنهاء أول صفقة استحواذ ينفذها مكتب الشركة فى دبى بعد مرور أقل من عام على تأسيسه، متوقعاً تنفيذها خلال شهرين، بالإضافة لصفقة استحواذ أخرى يجرى العمل عليها حالياً.
ويرى أن تصدير الخدمات الاستشارية فى القطاع المالى يحتاج إلى مجهود كبير، وبخاصةٍ إذا كان طرفا الصفقة من خارج السوق المصرى.
وبخصوص أسواق أفريقيا، يجب دراسة التعامل فيها بحرص؛ حيث إنها فى مراحل مبكرة من النمو، خاصةً فى مجال الخدمات المالية.
أضاف أن «فاروس» بلغت مراحل متقدمة فى سعيها لإضافة أنشطة مالية غير مصرفية، خاصةً عبر شركة «برايد كابيتال» للاستثمار فى الشركات الناشئة. وتوجد مفاوضات متقدمة مع عدة شركات مصرية ومؤسسات وهيئات دولية للتوصل لاتفاق خاص بمسرعات الأعمال للاستثمار فى التكنولوجيا المالية.
وأوضح أن الشركة تعمل على رفع رأسمال »برايد كابيتال« على مراحل، تنتهى المرحلة الأولى خلال العام الجارى برأسمال 30 مليون جنيه، وتصل فى النهاية إلى 100 مليون جنيه مع انطلاق أعمال الشركة، وحسب الحاجة لتمويل إضافى. فشركة »برايد كابيتال« تركز، حالياً، على تمويل رأسمال التأسيس »seed capital« فى مرحلة الأفكار للشركات الناشئة فى مجال التكنولوجيا المالية.
على جانب الآخر، أوضح «العفيفى»، أنَّ الشركة ستبدأ نشاط التمويل متناهى الصغر بعد استيفاء طلبات هيئة الرقابة المالية فى الربع الأول من 2019 وسيكون لها حصة الأغلبية، باعتبار هذا النشاط أحد أنشطتها الرئيسية، كما تدرس الشركة بدائل للاستثمار فى مجال التأجير التمويلى.
وبالنسبة لنشاط إدارة الأصول أوضح «العفيفى»، أنَّ الشركة تركز على زيادة الأصول المدارة والاحتفاظ بالعملاء الحاليين وإضافة آخرين لزيادة عوائد إدارة الأصول.
وتوقع أن يشهد السوق المصرى مزيداً من الاستثمارات الأجنبية والعربية، خلال الفترة المقبلة، فى ظل اتجاه الدولة لتوفير أدوات جديدة تناسب حاجة المستثمرين، لكنها قد ترفع من مخاطر الاستثمار بما يتطلب وجود آليات أكثر تعقيداً لضبط السوق.
وقال إن الإصلاحات الاقتصادية التى تمت فى مصر على مدار السنوات الثلاث الماضية جيدة، لكنها غير كافية، ويجب ألا تقتصر على تحرير سعر الصرف، خاصةً أن معدلات التضخم ما زالت مرتفعة بصورة كبيرة، ويجب العمل على خفضها، فمصر ليست بمعزل عن الاقتصاد العالمى، وهناك عدد كبير من الأسواق الإقليمية تتنافس على جذب المستثمرين. أضاف «العفيفى»، أن الفترة الحالية يشهد فيها الاقتصاد العالمى اضطرابات، والمستثمرون الأجانب ينقسمون إلى نوعين؛ الأول يبحث عن العائد طويل الأجل، ويتأنى ويدرس البدائل المختلفة التى تحقق له هذا العائد وتقلل المخاطر المحتملة، والثانى مستثمر مالى يبحث عن العائد القصير أو المتوسط الأجل، ويعيد توزيع استثماراته بسرعة بين أسواق مالية مختلفة، لذلك على مصر أن تطلع بصفة مستمرة على ما يحدث حولها من تغيّرات فى النطاقين الإقليمى والعالمى، وأن يتم العمل على اجتذاب جميع هذه الأنواع من الاستثمارات وليس استهداف نوع معين منها، وهو ما يحتاج لبذل المزيد من الجهد والتنسيق.
ويرى أنه عقب تحرير سعر الصرف، فى نوفمبر 2016، أصبحت أسعار الشركات المصرية أكثر واقعية بالنسبة للمستثمر الأجنبى وكذلك الإقليمى والمحلى، مما حسّن الديناميكية فى السوق وجعله مرآة حقيقية للواقع، وطمأن المستثمر إلى وجود آليات سوق مؤسسية تمكنه من إدارة أمواله واستثماراته بطريقة منظمة.
