ألغت وزارة المالية عطاء سندات الخزانة للآجال ثلاث وسبع سنوات بأجمالي قيمة 3.5 مليار جنيها مصرياً، والذي كان مقرر له أمس الاثنين على الرغم من تخطى الطلب 5.7 مليار جنيه (تغطية 1.6 مرة).
وقالت ان أسعار العائد المطلوبة لم تكن في الحدود المنطقية ولا تعكس الأداء الاقتصادي والمالى الجيد ولا التحسن في التصنيف الائتماني لجمهورية مصر العربية وانما تأثرت بالمخاطر المرتبطة بالأسواق الناشئة.
وذكر بيان لوزارة المالية أنه تقرر الغاء العطاء لمنع تحمل الخزانة العامة للدولة أعباء خدمة دين غير مبررة لمدة تتراوح ما بين ثلاث وسبع سنوات.
