مصدر: بدء تصدير كميات من غاز «ظُهر» فى 2019
قرار التحكيم التابع للبنك الدولى ليس له أى صفة ولن يؤثر على مصر
اتفقت وزارة البترول، مؤخراً، مع الشركاء الأجانب فى مصنع دمياط للإسالة، على إعادة تشغيل المصنع تدريجياً، وتصدير كميات من الغاز الطبيعى المنتج من حقل ظُهر للأسواق العالمية العام المقبل، بعد توقف استمر لمدة 6 سنوات منذ يوليو 2012.
وقال مصدر بقطاع البترول لـ«البورصة»، إنَّ شركة «إينى» الإيطالية تعد، حالياً، لإنشاء خط أنابيب برى من محطة معالجة غاز «ظُهر» الجارى إنشاؤها، وصولاً لمصنع دمياط للإسالة لتصدير الغاز للأسواق الأوروبية.
وأوضح أن اتفاقية تنمية حقل «ظُهر» بكشف «شروق» الواقع فى البحر المتوسط بالمياه العميقة، تنص على السماح لشركة إينى الإيطالية بتصدير جزء من حصتها فى الإنتاج فى حالة عدم احتياج السوق المحلى له، وبعد الحصول على موافقة وزارة البترول.
وتمتلك شركة إينى الإيطالية نحو 26% من مصنع دمياط للإسالة، بعد قيامها بشراء 50% من حصة شركة «يونيون فينوسا» الإسبانية، ما يجعلها مساهماً بنصف حصة الشركة الإسبانية فى مشروع الإسالة.
وكانت الحصة المتعاقد على ضخها لمصنع دمياط للإسالة 750 مليون قدم مكعبة غاز يومياً، وتنقسم ملكية المشروع بنسبة 26% لشركة إينى الإيطالية، و26% للشركاء «يونيون فينوسا»، و«سى جاس» و48% للحكومة المصرية.
وأضاف المصدر، أنَّ الوزارة تتفاوض، حالياً، مع الشركاء الأجانب فى مصنع دمياط لتعويضهم عن جزء من الخسائر التى لحقت بهم؛ نتيجة وقف تصدير الغاز، وذلك فى صورة التنازل عن جزء من حصة مصر التصديرية بالمصنع لفترة محددة، أو السماح لها بالتعاقد على تصدير الغاز المنتج من حقول الغاز الإسرائيلية، بما يحقق الفائدة الاقتصادية للبلاد.
وأشار إلى أن قرار هيئة التحكيم التابعة للبنك الدولى تغريم مصر مليارى دولار ليس له أى صفة، ولن يؤثر على مصر.
وتابع أن الدعوى الفعلية المرفوعة من قبل شركتى «يونيون فينوسا»، و«سى جاس» الإسبانيتين الشركاء الأجانب فى مصنع دمياط لإسالة الغاز فى التحكيم الدولى ضد الحكومة المصرية مجمدة حتى الآن من قبل الشريك الأجنبى.
وقررت، مؤخراً، هيئة تحكيم تابعة للبنك الدولى تغريم مصر مليارى دولار فى قضية توريدات الغاز المسال لصالح كونسورتيوم إسبانى – إيطالى.
وجدير بالذكر، أن «يونيون فينوسا» رفعت دعوى ضد مصر أمام المركز الدولى عام 2014، لتعويضها 8 مليارات دولار، بعد أن توقفت وزارة البترول عن توريد الغاز المسال إلى مصنع دمياط، على خلفية نقص موارد الطاقة داخل البلاد إثر أحداث ثورة يناير عام 2011.
