وضع سقف للاقتراض الحكومى..وفيتو لـ«المالية» على الضمانات الحكومية وإطالة الآجال
معيط: عرض الخطة النهائية على مجلس الوزراء خلال أسابيع
كتب: أحمد فرحات – مصطفى فهمى – محمود القصاص – الحسينى حسن
بدأت ملامح خطة وزراة المالية للسيطرة على الدين الحكومى فى الاتضاح مع اقتراب موعد مناقشتها فى مجلس الوزراء.
كشف وزير المالية محمد معيط عن نية الوزارة وضع حد أقصى للاقتراض الحكومى، وى المرة الأولى التى يعلن فيها مسئول حكومى عن مثل هذا التوجه فى ظل المستويات المرتفعة للدين العام حاليا.
قال معيط فى كلمة أمام مؤتمر يورومنى، المنعقد بالقاهرة يومى الثلاثاء والأربعاء، إن الخطة ستناقش فى مجلس الوزراء خلال أسابيع.
وفقا لمعيط لا تزال معدلات الدين العام مرتفعة للغاية رغم تراجعها خلال العام المالضى، وبلغت تلك المعدلات فى يونيو الماضى 98% من الناتج المحلى الإجمالى مقابل 108% فى يونيو 2017.
تضاف تصريحات وزير المالية إلى تصريحات نائبه أحمد كجوك التى كشف فيها عن نية الوزارة زيادة دورها فى الموافقة على ضمانات القروض التى تطلبها الجهات الحكومية.
قال كجوك إن الخطة تقضى بحصول الجهات الحكومية الراغبة فى الاقتراض على موافقة مسبقة من وزراة المالية قبل أى إجراءات أو مفاوضات لقروض محلية أو أجنبية، وذلك لكل جهات الدولة، وتلتزم تلك الجهات بعرض الغرض من الاقتراض ودراسات الجدوى بشكل يضمن سداد الالتزامات على الجهات المقترضة دون تحميل أعباء إضافية على الوزارة.
وفقا لكجوك تعمل وزارة المالية على إطالة آجال الدين ليصبح 4 سنوات ونصف على المدى المتوسط والطويل عبر التوسع فى اصدار سندات الخزانة على حساب الأذون.
على صعيد آخر قال الوزير إنه من المبكر الحديث عن مد مصر برنامج الإصلاح الاقتصادى مع صندوق النقد الدولي.
أضاف: «ندرس جميع الاحتمالات بما فيه مصلحة للبلد ولم نقرر اتخاذ أى موقف اتجاه مد البرنامج إلا بعد إجراء الدراسات اللازمة، ومازلنا فى العام الثالث من البرنامج ولدينا مراجعة مع صندوق النقد الدولى فى أكتوبر المقبل ومارس 2019، وهناك وقت من أجل اتخاذ قرار بذلك».
وذكر أن المناخ العالمى يتغير بطريقة سريعة جدا حاليا، وأن أى قرار فى الوقت الحالى قد يتغير فى المستقبل ومن المبكر الحديث عن مد برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي.
قال معيط إن من بين التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى فى الوقت الحالي، تخفيض معدلات الدين وجعلها على مسار هابط، واستمرار عملية الإصلاح الاقتصادى وزيادة الاستثمار فى التنمية البشرية وتحقيق معدلات نمو مرتفعة.
