اقترحت كوريا الجنوبية، أكبر زيادة في الإنفاق لموازنتها خلال عقد من الزمان، ضمن سعيها لتعزيز الاقتصاد المتقلب الذي يؤثر على نسبة تأييد الرئيس الكوري الجنوبي “مون جيه-إن”.
ودعت وزارة المالية الكورية الجنوبية ، إلى إنفاق أكثر من 430 مليون وون كوري جنوبي ( 420 مليار دولار) خلال العام المقبل، بزيادة تقدر بنحو 10%، عن المبلغ الذي تم تخصيصه للعام الحالي والذي يبلغ 430 مليون وون كوري جنوبي. كما أن هذه الزيادة تعد أكبر قفزة سنوية تم تسجيلها منذ الأزمة المالية العالمية.
وقالت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية، إنه في الوقت الذي تم فيه تهدئة التوترات الناشبة مع كوريا الشمالية في الصيف الحالي، ظهر الاقتصاد كأولوية قصوى بالنسبة لـ”جيه-إن”، الذي طالب وزراء بلاده ببذل مزيد من الجهود لتحسين أوضاع البلاد.
وتوقعت الحكومة نموا اقتصاديا سنويا بنسبة 2.9% عام 2018، رغم أن المحللين المستقلين أقل تفاؤلا، في حين خفض التقرير اﻷخير الصادر عن مؤسسة “جولدمان ساكس” توقعاته إلى 2.7%.
وشكلت البيانات الضعيفة الخاصة بالوظائف، اﻷمر اﻷكثر إلحاحا بالنسبة للرئيس الكوري الجنوبي، إذ كان التعامل مع البطالة، خصوصا بين الشباب وخلق فرص العمل ، من ضمن العناصر الأساسية للسياسة الاقتصادية لـ”جيه-إن” منذ انتخابه العام الماضي.
ومع ذلك، أظهرت بيانات الوظائف الأخيرة خلق ما يصل إلى 5000 فرصة عمل جديدة في يوليو الماضي، وهو أقل معدل شهري يتم تسجيله منذ يناير 2010، أي عندما تعرضت البلاد للأزمة المالية العالمية، في حين أن وزير المالية الكوري الجنوبي كيم دونغ كان قد وصف بيانات الوظائف الخاصة في مايو الماضي، بـ”الصدمة” إذ تم توفير 70 ألف فرصة عمل فقط.
ويتمثل جوهر المشكلة في القدرة التنافسية للبلاد، فالصناعات التحويلية والصناعات الثقيلة التي كانت تشكل شريان الحياة بالنسبة للاقتصاد الكوري الجنوبي في وقت ما، أصبحت مصدر النزيف الوظيفي وسط منافسة حادة من المنافسين الصينيين.
وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن الوضع بدأ يؤثر الآن على الرئيس الكوري الجنوبي، الذي انخفضت نسبة تأييده إلى 56% الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى له منذ انتخابه، نظرا للمخاوف المتعلقة بصنع سياساته الاقتصادية.
وانتقلت وزارة المالية لمعالجة هذه المسألة، منتصف اﻷسبوع الماضي، مع اقتراح موازنة، تتضمن زيادة بنسبة 22% في الأموال المخصصة لخلق فرص العمل، كما ستزيد الإنفاق على الرفاهية الاجتماعية والتعليم بنسبة 12% و10% على التوالي، ومن المقرر ارسال المقترح إلى الجمعية الوطنية لموافقة المشرعين عليه.
وبالنسبة لكثير من خبراء الاقتصاد، تواجه كوريا الجنوبية لحظات حاسمة، ويجب عليها إعادة توجيه صناعاتها بشكل أساسي نحو تكنولوجيات القيمة المضافة أو المخاطرة بفعل المنافسة الناتجة عن الصين والهند.
