5 شركات تسعى لطرح أسهمها خلال 6 أشهر وشركتين مطلع 2019
3 شركات قابضة أبدت اهتمامها للعمل كصانع سوق
75% من المؤسسات المكودة أجانب ونسعى للإفصاح بأكثر من لغة
تعديل معايير اختيار الشركات فى المؤشر الرئيسى ولا مساس بالمنهجية
رغم تنامى أعداد المكودين بالبورصة المصرية، خلال العامين الماضيين، بزيادة نحو 4000 مستثمر جديد، فإنَّ المؤشرات الظاهرة تشير إلى شيخوخة سوق المال المصرى، وضعف قاعدة المستثمرين التى يمكن البناء عليها لاجتذاب شرائح جديدة من المجتمع، ورفع معدلات الاختراق الحالية، فى ظل وجود 60% من الأكواد لمتعاملين تزيد أعمارهم على 40 عاماً، وثلث الرقم لمستثمرين تخطوا سن التقاعد، وفقاً لآخر إحصائيات أعلنتها إدارة البورصة المصرية.
حاورت «البورصة»، محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، والذى كشف عن مواعيد تفعيل بعض الآليات الجديدة بالبورصة، منها العمل بتعديلات وحدة المزايدة على الأسهم بعد انتهاء التجارب المبدئية، والتى أسفرت عن نجاح التجربة باستثناء بعض العقبات التقنية لدى بعض المتعاملين، ويجرى العمل عليها لتفعيل الآلية الجديدة نهاية سبتمبر الجارى.
وتقوم تعديلات وحدة المزايدة على إضافة علامة عشرية ثالثة للتعامل بالمليم على الأوراق المالية التى يقل سعرها عن 2 جنيه، على أن تتم مراجعة قائمة الأسهم المدرجة بها كل 6 أشهر.
كما كشف عن إنهاء التجهيزات اللازمة لنشاط صانع السوق على الأوراق المالية المقيدة وعرض الآلية الجديدة على الرقابة المالية بعد مناقشتها مع الجمعية المصرية للأوراق المالية «ECMA»، وشعبة الأوراق المالية بالغرفة التجارية، والجمعية المصرية لمديرى الاستثمار «EIMA»، متوقعاً تفعيل صانع السوق بنهاية العام الجارى أو مطلع العام المقبل على أقصى تقدير.
وأوضح «فريد»، أنَّ 3 من الشركات القابضة العاملة فى مجال الخدمات المالية بالبورصة أبدت اهتماماً للحصول على رخصة صانع السوق على الأوراق المالية، ما سيعمل على زيادة السيولة على الأسهم، وتقليل الفجوة بين أسعار الطلبات والعروض.
تابع، أن البورصة درست جميع الأوراق المالية المقيدة وقياس الفجوة السعرية بين الطلبات والعروض، والتى أظهرت ضرورة تقسيم الأوراق المالية إلى 3 شرائح، وإلزام صانع السوق على الورقة المالية ضمن كل شريحة بحد أدنى بين سعر العروض والطلبات، وفقاً لشريحة الورقة المالية.
كما كشف «فريد» عن استثمار البورصة فى التجهيزات اللازمة لإطلاق بورصة العقود على الأوراق المالية سواء فى أنظمة التداول الحالية أو عمليات التدريب، متوقعاً أن ترى النور أواخر العام المقبل؛ حيث يجرى دراسة الإطار القانونى الخاص بها فى اللجنة المشكلة مع الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأشار «فريد» إلى أن دراسة البورصة المصرية المنتهية مؤخراً للمتعاملين المكودين أظهرت أن 75% من المؤسسات المكودة أجنبية، ويجب العمل على رفع تنافسية السوق لجذب مزيد من المؤسسات، وتعمل البورصة على زيادة عدد لغات الإفصاح للشركات المقيدة؛ لتلبية متطلبات المتعاملين على الأوراق المالية.
وأشار رئيس البورصة المصرية إلى أهمية الطروحات الخاصة فى البورصة، حالياً، حيث يجرى التجهيز لـ5 طروحات بقيمة إجمالية 23 مليار جنيه.
وتضم قائمة الشركات، وفقاً لمعلومات حصلت عليها جريدة البورصة، «القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية»، و«ثروة كابيتال»، وكلتاهما بنهاية سبتمبر الجارى بقيمة 1.3 مليار جنيه، و120 مليون دولار على التوالى، بالإضافة إلى «حسن علام القابضة»، و«راميدا»، فضلاً عن «جيزة للغزل».
وأوضح رئيس البورصة، أن شركتين أخريين تعملان على طرح أسهمهما فى البورصة، مطلع العام المقبل، ما يحفز بصورة كبيرة من جانب العرض داخل السوق، ويعمل على جذب سيولة جديدة من خلال عمليات الترويج.
تابع، أن عدداً كبيراً من الشركات تتواصل مع البورصة المصرية للاستفسار عن طرح حصص من أسهمها سواء عبر التخارج أو زيادات رؤوس أموالها «ونعمل على الترويج لقيد مزيد من الشركات داخل السوق فى عدد كبير من القطاعات».
وعلى جانب حذف واستحداث بعض المؤشرات بالبورصة المصرية، أشار «فريد» إلى أن البورصة، تعمل على تعديلات أسس اختيار الشركات المدرجة بالمؤشر، خاصةً المؤشر الرئيسى مع ضرورة ارتفاع معدلات السيولة على الأوراق المالية المقيدة به، مؤكداً عدم المساس بمنهجية احتساب المؤشر لعدم التأثير على البيانات التاريخية له.
