اجتماع لتشكيل المعادن منتصف الشهر لبحث مشكلات القطاع
تستهدف مصانع المسامير والأسلاك المجلفنة مضاعفة حجم صادراتها للسوق السعودية، خلال الفترة المقبلة، مع زيادة الطلب في السوق السعودي على هذه المنتجات سنويا.
قال أيمن النجولي، رئيس شعبة تشكيل المعادن بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن القطاع الصناعي يستهدف فتح أسواق تصديرية جديدة لمنتجات الأسلاك المجلفنة والتي بدأ إنتاجها لأول مرة في مصر خلال العام الماضي 2017، وبدأت دخول السوق السعودية.
أضاف النجولي، أن السعودية تستورد حوالي 5 آلاف طن من الأسلاك المجلفنة شهريا، وهو يعد فرصة جيدة أمام المنتج المصري خلال الفترة المقبلة لهذا السوق الذي يستورد كل هذه الكمية من الصين.
حققت صادرات المسامير والأسلاك المجلفنة وجسور وصهاريج ارتفاعا حوالي 40% خلال النصف الأول من 2018، حيث سجلت 90 مليون دولار، مقابل 65 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وتستهدف الشركات المصرية فتح أسواق جديدة في سوريا، واليمن، التي تحتاج إلى إعادة إعمار خلال الفترة الحالية، بالإضافة إلى دول أوربا، والسودان.
لفت إلى أن الشعبة زيارات لعدة أسواق في أوربا وأفريقيا خلال العام الجاري، للتعرف على الفرص التصديرية أمام المنتجات المصرية لهذه الدول، ومدى قدرة المنتج المحلي على المنافسة في هذه الأسواق.
ويسجل حجم الإنتاج المحلي من المسامير حوالي 18 ألف طن سنويا، بطاقة 50 طن يوميا، في حين أن السوق يستوعب 3 آلاف طن شهريا، لافتًا إلى أن المصانع المحلية تستطيع تلبية حاجة السوق المصرية من المسامير في حالة زيادة الطلب عليها بديلا للمنتج المستورد.
أضاف أن تمكن المنتج المستورد من السوق المحلي هو أكبر العقابات التي تواجه القطاع خلال الفترة الحالية، خاصة في ظل ارتفاع تكلفة التصنيع مقابل انخفاض سعر المنتج المستورد.
ومن المقرر أن تعقد الشعبة اجتماعا منتصف الشهر الجحاري؛ لمناقشة المشكلات التي تواجه القطاع، لوضع قائمة بأبرز المنتجات المستوردة التي تمثل تحد أمام المنتج المحلي، لعرضها على مصلحة الجمارك المصرية، ولفت النظر إلى ضرورة التسعير العادل للمنتج المستورد خاصة في ظل اعتماد مجموعة من المستوردين على فواتير غير صحيحة والتي يحتسب على أساسها سعر المنتج وبالتالي تضر المنتجات المحلية.
من جانبه قال محمد نورالدين درويش، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية لصناعة الأسلاك، إن مصانع المسامير والكوالين والأسلاك المجلفنة قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلي لكن استيراد المنتجات الصينية من هذه المنتجات غير مقنن، خاصة في ظل انخفاض أسعارها مقارنة بالأسعار المحلية، والاستيراد منها بكميات كبيرة دون التعرف على المنتج المصري بالشكل المطلوب.
ومن المقرر أن تبحث الشعبة بالتعاون مع لجنة الجمارك في اتحاد الصناعات وضع قائمة تضم المصانع المصرية لهذه المنتجات وطاقتها الإنتاجية والمشكلات التي تواجه كل مصنع؛ لزيادة طاقتها الإنتاجية خلال الفترة المقبلة.
لفت “نورالدين” إلى أن عدد من مصانع الأسلاك المجلفنة افتتحت خلال فترة تعويم الجنيه لتلبية حاجة السوق من المنتجات التي كان يتم استيرادها، وهو ما رفع تكلفة الإنتاج مقارنة بسعر المنتج المستورد من الصين الذي يحصل على دعم حوالي 12% من سعره.
