وقع البنك الأهلى المصرى عقد تمويل مع بنك التنمية الصينى بقيمة 600 مليون دولار أمس.
وقال البنك فى بيان له اليوم إن الهدف من التمويل إعادة ضخه فى رأس المال العامل لعملائه.
وقال هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى إن القرض يأتى استمرارًا لثقة المؤسسات العالمية في الاقتصاد المصري والذى شهد إصلاحات اقتصادية واسعة خلال الأعوام الماضية أدت إلى مزيد من الاستقرار، بالإضافة إلى أنه مؤشر على قوة المركز المالى للبنك الأهلى ولدوره فى تدعيم وتقوية الاقتصاد في مصر.
وتوسعت البنوك المصرية فى الحصول على تمويلات خارجية خلال العامين الماضيين لدعم الشريحة الأولى من رؤوس أموالها، للتوافق مع معايير رأس المال المطلوبة إثر الزيادة الكبيرة التى شهدتها أصول البنوك مع تحرير سعر الجنيه قبل عامين بعد تضاعف قيمة الأصول بالعملة الأجنبية، كما تعمل على توفير تمويلات محدودة التكلفة فى ظل ارتفاع أسعار الفائدة المحلية.
ويقع البنك الأهلى المصرى تحت ضغوط إضافية بسبب أهميته النظامية كأكبر بنك فى القطاع المصرفى، بعد تضاعف حجم أصوله تقريبا فى العامين الماضيين نتيجة مشاركته القوية فى مساندة السياسة النقدية المتشددة التى تبناها البنك المركزى بعد تحرير الجنيه، وإصداره لشهادت ادخار مرتفعة العائد.
وسبق للبنك الحصول على تمويل بقيمة 750 مليون دولار من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، فى إطار نفس السياسة.
ويعمل بنك مصر ثانى أكبر البنوك فى القطاع المصرفى على الحصول على تمويلات خارجية أيضا ويتفاوض حاليًا لاقتراض 500 مليون دولار من بنوك ومؤسسات تمويل دولية.
وتسهم القروض الخارجية للبنوك المحلية فى مسعى الحكومة لظبط ميزان المدفوعات وتوفير تمويلات خارجية للاقتصاد الذى يعانى من ارتفاع الفائدة.
وأكد عكاشة على الروابط القوية والشراكة المثمرة بين البنكين المصرى ونظيره الصينى والتي يعود تاريخها إلي عام 2012 في إطار تمويل مشاريع البنية التحتية في مصر وكذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة وما كان لها من مردود إيجابي للمؤسستين بصفة خاصة وعلي الدولتين بشكل عام .
وحصل “الأهلى” نهاية عام 2017 على ترخيص للتعامل بالعملة المحلية الأمر الذي ساهم في دعم دور البنك كمؤثر رئيسى فى تيسير الأنشطة التجارية بين مصر والصين.
