أعلنت هيئة الرقابة المالية عن انتهاء لجنة بورصة العقود الآجلة بالهيئة من دراسة أفضل الممارسات الدولية الرائدة فى مجال تنظيم بورصات العقود الآجلة لأكثر من سبع دول رائدة «بورصات شيكاغو ولندن وهونج كونج والهند وفرنسا وماليزيا والمغرب»، فضلاً عن المبادئ الصادرة عن الهيئات الدولية المعنية بسوق رأس المال.
قال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة إن اللجنة بصدد إعداد تقرير يشمل كافة القواعد المنظمة لعمل بورصات العقود الآجلة واقتراح وصياغة مشروعات القرارات المنظمة لها، والضوابط المقترحة وشروط الترخيص بممارسة نشاط بورصة العقود المستقبلية لعرضه على مجلس إدارة الهيئة.
من المقرر أن يبدأ مجلس الإدارة اعتبارا من منتصف أكتوبر المقبل، مناقشة المقترح والضوابط الخاصة بممارسة نشاط الوساطة فى تداول العقود المستقبلية ومعايير الملاءة المالية التى يجب توافرها فى هذه الشركات، والشروط الواجب توافرها فى العاملين فى هذا المجال.
وقال عمران إن القانون سمح بممارسة نشاط بورصة العقود الآجلة فى إحدى صورتين أولهما إنشاء شركة خاصة تقوم بممارسة نشاط بورصة العقود الآجلة والثانى أن تقوم البورصة المصرية بممارسة النشاط بصورة مباشرة بالنسبة للعقود المستقبلية على الأوراق المالية المقيدة بجداول البورصة.
وقد انتهت دراسة اللجنة إلى وضع تصور للضوابط والقواعد المقترحة للبدء فى ممارسة نشاط تداول العقود على الأوراق المالية ومن بينها، قواعد وشروط العضوية بالبورصة ووضع مواصفات للعقود محل التداول والعقود الخاصة بين العملاء وشركات الوساطة والقواعد الخاصة بالتداول اللازمة لضمان سلامة العمليات وسياسات تسعير العقود المتداولة فى البورصة ونظام التسوية والمقاصة والأجراءات والتدابير التى سيتم تطبيقها حال مخالفة قواعد العضوية أو قواعد التعامل بالبورصة ووضع القواعد والضوابط الخاصة بالترخيص بممارسة نشاط الوساطة فى العقود المستقبلية ومعايير الملاءة المالية التى يجب توافرها فى شركات الوساطة التى تمارس هذا النشاط، وغيرها من القواعد الأساسية المنظمة لممارسة هذا النشاط.
