يفتتح الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، يرافقة الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول الوزير، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أول مرحلة بالمنطقة اللوجستية التجارية فى دلتا مصر بمدينة طنطا بالغربية باستثمارات تقدر بـ6 مليارات جنيه، خلال الأشهر القليلة المقبلة، ويضع حجر الأساس لمجموعة من الأنشطة التجارية والمناطق اللوجستية بمحافظتى البحيرة والشرقية بإجمالى استثمارات تقدر بـ4 مليارات جنيه خلال شهر أكتوبر المقبل، وذلك بعد التيسيرات المقدمة من وزارة التموين والتجارة الداخلية لتذليل جميع العقبات والعوائق أمام المستثمرين.
وتعد خطوة افتتاح أكبر مشروع بطنطا، جنى ثمار لجهود جهاز تنمية التجارة الداخلية، برئاسة الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول الوزير، بعد إقناع المستثمر الخاص بالمشروع بالعدول عن اللجوء إلى التحكيم الدولى لعدم تمكنه من الاستحواذ على الأرض وعدم وجود بنية تحتية؛ بسبب عدم توصيل المرافق لها كالمياه والكهرباء وغيرها، إلا أن رئيس الجهاز مساعد أول الوزير قام بإنهاء كل إجراءات التراخيص والبنية التحتية الخاصة بالمشروع بالتنسيق مع المحافظة والجهات المعنية.
وأكد وزير التموين، خلال الاجتماع الذى عقده، أمس، مع 14 شركة مصرية وأجنبية و كوكبة من المستثمرين والمطورين التجاريون، أنه اتخذ عدة إجراءات للتسهيل على المستثمرين وهي: أن تكون الأراضى مقيمة بطريقة اقتصادية مع الأخذ فى الاعتبار المساحة والموقع وطبيعة النشاط التجارى، والعمل على توفيرالتمويل المالى «الاقتصادى» للمطورين وإزالة كل العوائق مع البنوك، وأخذ كل الإجراءات القانونية حتى يكون جهاز التجارة الداخلية هو الجهة ذات المسئولية والوحيدة عن المستثمرين فى مجال التجارة وتحمل كل الأعباء بالنيابة عن جهات الدولة لاستخراج جميع التراخيص وإزالة المعوقات.
وأوضح المصيلحى، أن من بين الإجراءات ضرورة التفرقة بين المطور التجارى والمستثمر، وإعادة الرؤية للفرص الاستثمارية التى يتم تخصيصها بحيث يتم الأخذ فى الاعتبار تصنيفها من حيث المساحة والموقع والنشاط بما يتناسب مع الطبيعة الاقتصادية والجيوغرافية للمحافظة التى ستقام عليها.
وطالب الوزير المستثمرين ورؤساء الشركات التجارية الذين لديهم صعوبات أو مطالب بتعديل إجراء معين، أن يقدموا تقريرًا يعرض ذلك والحلول المقترحة، لعرضها على الجهات المختلفة بالدولة.
أكد الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية لشؤون الاستثمار، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن أبرز مطالب المستثمرين والسلاسل التجارية بان يتم تعزيز وتأصيل دور جهاز تنمية التجارة الداخلية لكى يقوم بمنح جميع التراخيص نيابة عن كل جهات الدولة لصالح الشركات العاملة فى أنشطة التجارة كتوحيد لجهات استخراج التراخيص والتيسير على المستثمرين، مشيراً إلى أنه يوجد أكثر من 19 إجراء من قبل 16 جهة حكومية لاستخراج تراخيص الشركات.
وأضاف د. عشماوى، أنه فى إطار توجه الدولة لزيادة تدفقات الاستثمار ورفع الكفاءة للاسواق وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد فى كل القطاعات الاستثمارية ووضع حزمة من الحوافز والمحفزات والتسهيلات للمستثمرين تم عمل مذكرة بالمعوقات التى تواجه المستثمرين وعرضها على وزير التموين، وبدوره عرضها على مجلس الوزراء وتم تشكيل لجنة لبحث تلك التحديات والعمل على ايجاد حلول لها.
وشدد مساعد أول الوزير رئيس الجهاز، على أنه يجب أن تؤخذ طلبات المستثمرين فى الاعتبار، موضحاً أن هناك تصوراً بأن يصدر جهاز تنمية التجارة الداخلية جميع التراخيص نيابة عن جهات الدولة المختلفة.
وأكد مساعد أول الوزير رئيس الجهاز، أن وزير التموين وجه بضرورة أن يتم طرح كل الفرص الاستثمارية المقبلة بمرافق كاملة وتراخيص تامة وفترة سماح، حتى يتمكن المستثمر من تنفيذ مشروعاته المتفق عليها بشكل فورى دون اى عقبات أو منغصات خاصة بتراخيص مياه وكهرباء ومرافق أخرى.
وعرض المستثمرون والمطورين وأصحاب السلاسل رغباتهم فى الاستثمار بالمحافظات وتحديد أولوية للأراضى التى يحتاجونها لتنفيذ ذلك، كما دون الوزير ومساعد أول الوزير ورئيس الجهاز كل مطالب المستثمرين ووعدهم بتوفير الأراضى التى يحتاجونها، وتقديم تسهيلات كبيرة لتنفيذ تلك المشاريع التجارية والتى تعد نقلة نوعية فى الاقتصاد القومى لما لها من أثر بالغ فى توطين استثمارات كثيفة وتوفير فرص عمل كبيرة سواء مباشرة أو غير مباشرة.
وطالب عدد من المستثمرين الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، بتخصيص أراضٍ فى محافظات الصعيد؛ لتنفيذ مشاريع تنموية خاصة فى المناطق الجديدة وكذلك فى المنصورة والمنصورة الجديدة، كما طالبوا بإتمام إجراءات الشباك الواحد.
