عمار: نتواجد فى «آسيا فروت» للتعرف على عملاء جدد
حققت شركة الواحة لصناعة التمور، مبيعات بقيمة 88 مليون جنيه خلال موسم تصدير التمور المنتهى فى شهر مايو الماضى، وهى القيمة ذاتها التى حققتها فى الموسم السابق له.
قال سيد عمار، رئيس مجلس إدارة شركة الواحة لصناعة التمور، إن الشركة استهدفت زيادة فى قيمة مبيعاتها خلال الموسم الماضى، لكنها لم تتحق بسبب التغير الدائم فى أوضاع السوق العالمى.
أضاف أن الأسواق الخارجية شهدت انخفاضًا فى أسعار التمور نتيجة تراجع الطلب عليها خلال ذروة الموسم، وبالتالى لم تستطع الشركة تحقيق خططها بداية العام.
أشار إلى ارتفاع قيمة الصادرات بالعملة المحلية بدعم من تحرير أسعار الصرف، لكن الأساس هو تقييمها بالعملة الأجنبية، وفى العامين الأخيرين حققت الشركة قيمة واحدة فى المبيعات عند 5 ملايين دولار.
يبلغ إنتاج «الواحة للتمور» نحو 5 آلاف طن سنويًا، توجه نحو 95% منها للأسواق الخارجية، نظرًا لأنها أفضل من السوق المحلية فى هذا المجال.
أوضح عمار أن دولة المغرب تستحوذ على نحو 50% من صادرات «الواحة للتمور»، تليها إندونيسيا بنحو 40%، وماليزيا بنحو 10%.
وقال إن تعويم الجنيه يمثل فائدة اقتصادية على الشركة، حيث أعطى القيمة العادلة للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية، وبالتالى تستطيع الشركات وضع خطة عمل لها للاستفادة من انخفاض قيمة الجنيه.
كما يُعطى ميزة فى زيادة تنافسية المنتجات المصرية أمام منتجات الدول الأخرى، ما يجعلها تتقدم بعروض للعملاء فى الخارج للتعاقد معهم.
أضاف أن سوق التمور واعد، والشركات تحاول بقدر الإمكان زيادة الحجم التصديرى كل عام لتزيد من حصتها السوقية بين الدول المصدرة، لكنها توجد العديد من العقبات التى تعيق عملها.أوضح عمار، أن الصناعة المحلية لا زالت تحتاج للتطوير خلال الفترة المقبلة حتى يمكن القول إنها قابلة للمنافسة عالميًا.
ذكر أن الشركة لا تستطيع زيادة حجم أعمالها السنوى بصورة كبيرة بسبب تقلبات السوق المحلية، والتى تؤثر على حسابات التكلفة للمنتج.
وقال إن أسعار شراء المادة الخام للتمور متقلبة، وتختلف من مكان لأخر بحسب الكميات المطلوبة والمتاحة، وهو ما يجعل التكلفة تختلف من فترة لأخرى.
أشار إلى أهمية فحص الشحنات المعدة للتصدير على أرض مصانع الإنتاج وليس فى الموانئ، لمساعدة الشركات على شحن بضائعها للعملاء الخارجيين وفى الأوقات المتفق عليها، وحتى لا تتعرض لغرامات.
أضاف أن فحص الشحنات فى الموانئ والجمارك يأخذ فترة طويلة، خاصة أنه توجد بعض العراقيل فى عملية الفحص، لذا يجب أن يتغير هذا النظام، لخفض التكلفة بغرض مساعدة الشركات فى المنافسة بقوة خارجيًا.
عن أسواق شرق آسيا، قال عمار، إنها تحصل على الكميات الأكبر من التمور المنتجبة عبر مزارع الواحات البحرية بنسبة تصل إلى 60%.
أوضح عمار أن فتح الصين أسواقها أمام التمور المصرية سيكون نقلة قوية للمنتج المصرى على مستوى الأسواق الخارجية، لكن المصدرين فى مصر لم يتعرفوا بعد على متطلبات المواصفات الصينية فى التمور.
قال إن دولة مثل إندونيسيا لا تتشدد فى اشتراطاتها من حيث الإصابة والألوان والحجم، لذا نجد سهولة فى التصدير إليها، بعكس دول مثل أوروبا، لذا فتواجدنا فيها ضعيف.
أضاف أن السوق الصينى سوق كبير من حيث التعداد السكانى، وحال عمله مثل السوق الإندونيسى سترتفع صادرات التمور المصرية بنسبة كبيرة.أوضح أن الموسم الحالى لم يشهد بعد تصدير أية كميات من التمور إلى الصين، والشركات تُجهز لمقابلة العديد من العملاء فى بكين لبدء التصدير خلال الموسم المقبل، وستستغل معرض «آسيا فروت» فى ذلك.
أشار إلى أن الشركات ستعرض منتجاتها فى المعرض، للتعرف على أذواق المستهلكين فى الصين، ومن ثم ستبدأ التصدير خلال الموسم المقبل.
قال عمار، إن مستوردى التمور فى أندونيسيا تتعاقد على احتياجاتها قبل شهر رمضان بنحو 90 يوما على أقل تقدير، على أن تصل الشحنات بعدها بنحو 60 يوما ويتم توزيعها بالسوق قبل رمضان بأسبوعين، لذا تلتزم الشركات المصرية بمواعيد محددة حتى لا تفقد السوق.
وتحتل مصر المركز الأول عالميًا فى إنتاج التمور بإجمالى كميات تصل 1.4 مليون طن، والمركز السابع فى التصدير بنحو 40 ألف طن سنويًا وفقًا لتقرير وزارة الصناعة، بنحو 250 مليون دولار.
