الطن يتراوح بين 4500 و5150 جنيهًا في المحافظات
تراجعت أسعار الأسمدة الحرة خلال الفترة الأخيرة بقيم تتراوح بين 150 و350 جنيهًا في الطن، لكنها تباينت من محافظة لأخرى وفقًا لحالة العرض والطلب فيها.
قال أحمد بديوي، تاجر أسمدة في محافظة المنوفية، إن أسعار أسمدة اليوريا والنترات في السوق الحرة تختلف من بين الكميات التي تطرحها الشركات للعملاء مباشرة، وما يتم تسريبه من الكميات المُدعمة من الجمعيات الزراعية.
أوضح بديوي، أن أسعار الأسمدة الحرة من المصانع مباشرة تتراوح بين 5100 و5150 جنيهًا في الطن، بتراجع 150 جنيهًا في الطن.
أضاف: «أسعار الأسمدة المُدعمة والمُهربة إلى السوق الحرة تراجعت أسعارها إلى 4800 و4850 جنيهًا في الطن، بتراجع بلغت قيمته 300 جنيه في الطن».
أوضح محمد، أن تراجع أسعار الأسمدة جاء مدفوعًا بانخفاض طلبات المستهلكين عليها، وأخذت في الهبوط تدريجيًا منذ بداية شهر أغسطس الماضي.
قال أحمد سالم، تاجر أسمدة في محافظة أسيوط، إن أسعار الأسمدة الحرة من الشركات تراجعت إلى 5 آلاف جنيه للطن في المتوسط، في حين تراجعت أسعار الاسمدة المُدعمة والمهربة من وزارة الزراعة إلى 4500 جنيه في الطن.
ساهم انتهاء زراعات محاصيل الموسم الصيفي الرئيسية في تراجع الطلب على الأسمدة، وهذه المحاصيل تحتاج لكميات كبيرة أبرزها، (الأرز، والقطن، والذرة).
بلغت الأسمدة أعلى مستوى لها في الأسعار خلال العام الحالي عند 5350 جنيهًا في الطن، لكنه مازال في النهاية أقل من أعلى مستوى بلغته في العام الماضي عند 5600 جنيه في الطن.
قالت مصادر في وزارة الزراعة، إن الوزارة تحاول توفير أكبر كمية ممكنة عبر شركات التوريد لصالح المزارعين، لكن ضعف الحصص الشهرية حرم بعض المحافظات من الأسمدة تمامًا، وهذا هو سبب ارتفاع الأسعار وتباينها.
تحتاج وزارة الزراعة لنحو 227.5 ألف طن شهريًا من 7 شركات تعاقدت معها بداية السنة الزراعية، لكنها لا تلتزم بالحصص، وتوفر نحو 65% منها في المتوسط.
كانت وزارة الزراعة قد رفعت مذكرة إلى مجلس الوزراء للتدخل في الأزمة، ووضع حلولًا لإجبار الشركات على توريد الحصص المتعاقد عليها، واقترحت زيادة قيمة رسوم التصدير 10 مرات، من 150 جنيهًا على الطن إلى 1500 جنيه.
قال فريد واصل، نقيب الفلاحين، إن تراجع أسعار الأسمدة في الفترة الحالية لا يُفيد السوق، خاصة أن بعض الفلاحين سيتجهون لشراء كميات كبيرة بغرض تخزينها تخوفًا من تكرار الأزمات مرة أخرى، وهذا سيرفع السعر دون داعٍ.
أضاف: «المنظومة بالكامل تحتاج لتغيير جذري من قبل الحكومة، غير ذلك سيستمر الوضع الحالي والفلاح سيتضرر في البداية، لكن الدولة بالكامل ستواجه مشكلات في توفير الغذاء في النهاية».
