استضافت الغرفة التجارية بالإسكندرية الأمسية الاقتصادية لترويج الفرص الاستثمارية تحت عنوان “محفزات الاستثمار في مصر”، بحضور أحمد صقر، سكرتير عام الغرفة، وأسامة أبو المجد رئيس فرع الهيئة العامة للاستثمار بالإسكندرية، وتامر حسنين، مدير المعهد المصرفي بالإسكندرية.
قال أحمد صقر، سكرتير عام الغرفة، إن الغرفة تؤدي دور هام في نمو الاقتصاد الوطني من خلال التعريف بفرص الاستثمار المتاحة والتعاون مع الجهات المختلفة للترويج لتلك الفرص، بالإضافة إلى التواصل مع الأعضاء حول تلك الفرص.
وأضاف صقر، أن الغرفة تتواصل مع المواطنين من خلال الدورات التدريبية للمواطنين والتي تهدف لمشاركة المواطنين وتنمية وعيهم، خاصة أن نسبة 40% من الاستثمار والصناعة توجد في الإسكندرية، كما شهدت الفترة الماضية بحث حل مشكلة ارتفاع تكلفة النقل التي وصلت إلى 350 دولار للحاوية بالإسكندرية التي تتكلف 40 دولار في نوتردام، بالإضافة إلى تكليف رئيس الوزراء لرئيس الاتحاد العام للغرف لدراسة تلك التكاليف.
وقال أسامة أبو المجد، رئيس فرع الهيئة العامة للاستثمار بالإسكندرية، لابد أن تكون الفرصة الاستثمارية مكتملة العناصر، وتتبع أغلب الفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظة هيئة التنمية الصناعية، حيث أن سرد وعرض الفرص الاستثمارية يكون من جهة الولاية، وهو ما يقع ضمن حدود دور الهيئة العامة للاستثمار.
ووصف دور هيئة الاستثمار بأنه بمثابة “الأم” للمستثمر وحائط الصد من المعوقات التي قد تواجهه أمام أي جهة أخرى، من خلال منظومة الخدمات التي يضمها مجمع الاستثمار الذي يجمع 28 جهة ممثلة داخل مبنى واحد تعكس مفهوم ودور الهيئة.
ولفت رئيس الهيئة بالإسكندرية إلى تقديم مركز خدمات المستثمرين بالعامرية المدشن عام 2003 خدماته لمحافظات الإسكندرية ومطروح والبحيرة، والتي تضم ممثلي الشهر العقاري والسجل التجاري، ووزارة السياحة وهيئة التنمية الصناعية، والتأمينات والسلامة والصحة المهنية.
ويضم المركز منفذ لنقابة المحامين، والغرفة التجارية والجمارك والرقابة على الصادرات والواردات، وشركة غاز مصر وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وجهاز شؤون البيئة والصرف الصحي، كما يسعى لضم جهات جديدة مثل الجوازات.
“كل مشاكل المستثمرين في الإسكندرية من اختصاصي” هكذا علق أبو المجد حول ملف المصانع المتوقفة والتي يعمل المركز بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية على حل مشكلات 160 مصنع متوقف تم حصرها بمنطقة برج العرق خلال الفترة المقبلة.
وتابع، حاول المركز مواجهة ندرة الأراضي في الإسكندرية من خلال تبنيه مبادرة لاستغلال المساحات المتوفرة بالبحيرة وتوفيرها للمستثمرين الراغبين في أراضي لنشاطهم الصناعي من خلال ممثل المحافظ بالمركز الذي يتكفل من ميزانيته برسوم إضافية نتيجة جمع تلك الجهات تحت مظلة الهيئة.
واستعرض تامر حسنين، مدير المعهد المصرفي بالإسكندرية، المهام والخدمات التي يقدمها المعهد إضافة لبعض المفاهيم ومنها مفهوم الشمول المالي وأهميته، وكيفية التثقيف المالي للمتعاملين وغير المتعاملين مع القطاع المصرفي، والمستثمر الملاك، والتأجير التمويلي.
وأشار مدير المعهد بالإسكندرية إلى تضمن مبادرات البنك المركزي الداعمة للشمول المالي مبادرة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتمويل العقاري، ومبادرة دعم خدمات الدفع عبر الهواتف المحمولة.
