اعتمدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، كل من قرار نماذج العقود والأنظمة الأساسية لشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة، وقرار بإصدار نماذج عقود تأسيس شركات الأشخاص.
وجاءت هذه القرارات وفق ما نصت عليه المادة 16 من قانون الشركات، من اصدار الوزير المختص نموذجا لعقد انشاء كل نوع من أنواع الشركات أو نظامها، ويشتمل كل نموذج على كافة البيانات والشروط التى يتطلبها القانون أو اللوائح، والمادة 49 من قانون الاستثمار، حيث سبق أن تم اصدار نماذج شركة الشخص الواحد، لتحفيز العديد من المشروعات الفردية الصغيرة، التي تعمل في مجال الاقتصاد غير الرسمي، للتحول إلى الاقتصاد الرسمي، كي تستفيد من المسئولية المحدودة التي أتاحها قانون الشركات.
وذكرت الوزيرة أن هذه القرارات هى أكبر عملية إصدار لنماذج التأسيس بغرض التسهيل على المستثمرين.
وتعد نتيجة التعديلات على قانون الشركات احد محاور تعديل البنية التشريعية الاقتصادية، من أجل التسهيل على المستثمرين، وتشجيع وجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية والمحلية، والمساهمة فى تحسين مركز مصر فى التقارير الدولية المرتبطة بمناخ الاستثمار، ولمواكبة التشريعات الاقتصادية لافضل التطبيقات العالمية فى مجال الاستثمار، وتطبيق أنظمة الميكنة الحديثة، مشيرة إلى أنه تم اصدار هذه النماذج بعد مراجعة من مجلس الدولة.
المصدر : أ.ش.أ
