بحث هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام مع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية و الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة آليات الانتهاء من عملية تسوية مديونيات الشركات لصالح قطاعي البترول والكهرباء والتي تبلغ نحو 15 مليار جنيه.
وذكرت الوزارة، في بيان لها اليوم، أن ذلك يأتي في إطار الجهود المبذولة لتسوية المديونيات المستحقة على الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام والمتراكمة منذ سنوات، وفي ضوء التوجيهات الحكومية الصادرة في هذا الشأن.
وحضر اللقاءان رؤساء مجالس إدارات الشركات القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، والقابضة للصناعات الكيماوية، والقابضة للصناعات المعدنية، والتي تمثل المديونية الأكبر لقطاعي الكهرباء والغاز بين الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.
كما حضر من جانب وزارة البترول قيادات الشركة القابضة للغاز وشركة بترو تريد، ومن وزارة الكهرباء كلا من نائب وزير الكهرباء، و قيادات الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة المصرية لنقل الكهرباء.
وتم خلال الاجتماعين بحث الموقف الحالي للمديونيات المستحقة على الشركات التابعة وسبل سدادها سواء من خلال مبالغ مالية أو مبادلة ببعض الأراضي غير المستغلة والمستغنى عنها، وفقًا للمصادقة الأخيرة على قيمة المديونيات.
وأكد وزير قطاع الأعمال أهمية التوصل لحلول نهائية لمشكلة تراكم المديونيات وبما يحقق مصالح ويكفل حقوق جميع الأطراف، مشيرًا إلى أن التسوية تسهم في استعادة التوازن المالي للشركات التابعة المدينة مما ينعكس على تحسن وضع محفظة استثمارات الشركات القابضة، وعلى الجانب الآخر تمكين قطاعي الكهرباء والبترول من تطوير قدراتهما وضمان استدامة الخدمات التي يتم تقديمها.
وشدد الوزير على ضرورة الإسراع في اتخاذ الخطوات اللازمة للانتهاء من تلك المديونيات وتوقيع بروتوكول بين كافة الأطراف حول الأسلوب المتفق عليه للتسوية والإجراءات اللاحقة وفق جدول زمنى واضح ومحدد، مع التزام الشركات التابعة بسداد المسحوبات الجديدة أولًا بأول.
المصدر: أ.ش.أ
