«رأسمال المخاطر» تبحث مصادر تمويل جديدة لتشغيل الكيانات المتوقفة
يدرس مركز تحديث الصناعة ملفات 7 مصانع متعثرة فى قطاعات الصناعات الغذائية والهندسية، تمهيداً لرفعها لشركة مصر لرأسمال المخاطر وتعويمها.
قال أحمد طه، رئيس مركز تحديث الصناعة، إن المركز سينتهى من دراسة ملفات المصانع نهاية الشهر الجارى، ومن ثم عرض المتوافق مع شروطها على شركة يونيون كابيتال للاستشارات، تمهيداً لرفعها لشركة مصر لرأسمال المخاطر وتعويمها.
ووضع تحديث الصناعة 6 معايير أساسية يستند إليها لحل مشكلات المصانع المتعثرة، وهى أن تكون المنشأة قطاعاً خاصاً، ويرفض المركز طلبات مصانع القطاع العام لحل مشكلاتها ؛ بسبب عدم القدرة المالية لشركة مصر لرأسمال المخاطر على هيكلتها، وأن تكون المنشأة صناعية، فى المقام الأول والأولوية للمصانع كثيفة العمالة بما يمكن القضاء على البطالة تدريجياً فى حالة عودة المصانع للعمل عكس الشركات التجارية والتى لا يوجد بها عدد كثيف من العمالة، وأن تكون الشركة غير متورطة فى أحكام قضائية، وأن يكون للشركة منتج ومنتجها قابل للتداول فى السوق، وألا يكون للشركة مشكلة فى تآكل رأس المال، بمعنى أن الالتزامات تغطى رأسمال الشركة، وأن تكون الشركة قائمة وحالة التعثر جزئية وليست كلية.
أشار «طه» لـ«البورصة» إلى أن إجمالى المصانع والشركات التى تم تعويمها من 2016 وحتى بداية 2018 بلغ 66 مصنعاً، كما يستهدف المركز الوصول إلى تعويم 90 مصنعاً وشركة مع نهاية العام.
أضاف أن أكثر من 871 مصنعاً متعثراً كانت تقدمت بأوراقها عام 2012، وقام بدراسة كل حالة بشكل منفرد وتوصل إلى إمكانية مساعدة 135 مصنعاً وإعادة تشغيلها.
أوضح «طه»، أن 60% من إجمالى المصانع المتقدمة للمركز تحول لشركة مصر لرأسمال المخاطر بعد استكمال الدراسة من قبل المركز، و40% تحل وديا ًمن خلال التواصل مع أطراف النزاع مثل البنوك أو تقديم بعض الاستشارات الفنية فى حالة وجود خلل فى الإدارة أو التسويق.
وأطلقت الحكومة شركة مصر لرأسمال المخاطر، مايو العام الماضى، لتمويل المصانع المتعثرة، برأسمال مدفوع 150 مليون جنيه، ورأسمال مرخص مليار جنيه، ويسهم فى الشركة مركز تحديث الصناعة وشركة «أيادى للاستثمارات» وبنك الاستثمار القومى وصندوق تحيا مصر، وحصلت الشركة على رخصة مزاولة النشاط نوفمبر العام الماضي.
ومن جانبها قالت مصادر لـ«البورصة»، إن اجتماعاً يعقد الأسبوع الجارى يضم مجلس إدارة شركة رأسمال المخاطر ومسئولين بوزارة الصناعة وجميع المسئولين عن ملف المصانع المتعثرة لمناقشة ما أنجز فى هذا الملف.
وأضافت أن الاجتماع سيناقش أهمية البحث عن مصادر جديدة للتمويل، والمشكلات التى واجهت الشركة خلال الفترة الماضية بهذا الملف، وكيفية العمل على حلها.
وأوضحت أن المصانع تحتاج مبالغ كبيرة تتجاوز 150 مليون جنيه، ما يتطلب البحث عن مصادر تمويل بديلة أو إدخال شركاء جدد.
وقالت إن الشركة تسعى للانتهاء من إعادة تشغيل 3 مصانع على الأقل قبل نهاية ديسمبر المقبل، وتوقعت إنجاز أكبر عدد من المصانع خلال الفترة المقبلة وفقاً للتوجيهات الرئاسية.
