أبوباشا: ارتفاعات التضخم الأخيرة نتيجة عوامل موسمية.. وأرجح استمرار ارتفاع الفائدة على أوراق الدين
توقع بنك الاستثمار هيرميس، تثبيت البنك المركزى المصرى أسعار الفائدة على الكوريدور خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل المقرر انعقادة فى الأسبوع الأخير من سبتمبر الحالى، بالإضافة إلى ضعف فرص استئناف دورة التيسير النقدى خلال فترة تمتد ما بين 6 و9 أشهر مقبلة نظرًا لارتفاع أسعار النفط العالمية، قبيل تحرير أسعار الوقود الصيف المقبل.
وأشارت هيرميس، إلى أن البنك المركزى سيتحوط ضد ارتفاع مخاطر السوق العالمى وسط توجه أغلب الدول لتشديد سياساتها النقدية الفترة المقبلة، لكنها ذكرت أن المزيد من التطبيع فى أسعار النفط سيكون مفاجأة إيجابية، تفسح مجالاً للتخفيف من قيود السياسة النقدية فى مصر بنهاية العام، خاصة مع اتجاه الحكومة للتحوط ضد تقلب أسعار النفط.
وأوضحت هيرميس المالية، أن ارتفاع التضخم المتوالى منذ يونيو الماضى لم يكن أمرًا مقلقًا وذلك لأنه لا يعكس ضغوطاً ضمنية خاصة فى ظل تراجع مؤشر التضخم الشهرى وتباين تحركات التضخم العام والأساسى الذى يستبعد الأسعار المحددة إداريًا والخضر والفاكهة.
أوضح محمد أبوباشا، محلل الاقتصاد الكلى بهيرميس المالية ومُعد التقرير، أن تباين مؤشرات التضخم العام والأساسى الشهور القليلة الماضية يعنى غياب تأثير الجولة الثانية للإصلاحات أو ضعف أثرها وأن التضخم المرتفع نسبيًا خلال العامين الماضيين جاء مدفوعًا بعوامل موسمية وتقلب أسعار الخضراوات والفواكه.
وذكر أنه رغم عدم وجود أى ضغوط تضخمية لكن المركزى سيثبت أسعار الفائدة على الأقل حتى يتأكد أن التضخم الشهرى تراجع مشيرًا إلى أنه سجل 1.8% الشهر الماضى أى أعلى من متوسط الشهور الخمسة الأولى من 2018 عند 0.6%.
وتوقع أبوباشا، استمرار ارتفاع الفائدة على أوراق الدين الحكومى والتى كسرت مسارها الهبوطى خلال الفترة الماضية فى ظل استقرار التضخم وحالة عدم اليقين حول خفض الفائدة.
أضاف أن سيطرة المستثمرين المحليين على سوق الدين فى ظل تقليص الأجانب التدريجى لتعرضهم لأذون وسندات الخزانة كانت سببًا رئيسياً لارتفاع الفائدة.
كذلك ارتفاع علاوة المخاطرة فى وسط الأسواق الناشئة، وذكر أن العوائد المرتفعة على أدوات الدين الحكومى تقيد خطط المالية لزيادة متوسط أجل الدين، بعدما ألغت بضعة مزادات فى الشهر الماضى فى ضوء ارتفاع العائدات على سندات الخزانة.
