قال أحمد الحضري، مدير المكتب الفني لجمارك المنطقة الشمالية والغربية، إن الدولة تسعى إلى خلق مواءمة بين قانوني الاستثمار والجمارك.
وأضاف خلال كلمته بملتقى الإسكندرية الاقتصادي والإداري، أمس السبت، أن الدولة تهدف إلى تحسين ترتيب مصر في اتفاق التجارة الصادر عن منظمة التجارة العالمية، الذي بدأ تطبيقه عام 2017، فضلًا عن العمل على تفعيل منظومة الشباك الواحد. وشهدت الجلسة الثانية للملتقى استعراض للفرص الاستثمارية وجهود هيئة الاستثمار لدعم المستثمرين، ومناقشة بعض مواد قانون الاستثمار الجديد، بحضور محمد يوسف وإيهاب عز الدين ممثلي إدارة الترويج بالوزارة، وعمرو نور الدين مستشار رئيس هيئة الاستثمار.
وناقشت الجلسة الثالثة ملامح قانون الجمارك والتعريفة الجمركية الجديدة، بحضور مجدي الانصاري، وحنان شوقي مدير التعريفة الجمركية، وتناولت الجلسة دور الجمارك في منع تداول السلع المحظورة، وحماية حقوق الملكية الفكرية، وحماية دخول وخروج النقد الأجنبي أو المصري.
وجاء الملتقى بمشاركة واسعة لعدد كبير من كبار رجال الدولة والسادة المسئولين فى الوزرات المعنية ومنها وزارة الاستثمار وزارة المالية والبورصة المصرية، بالإضافة إلى عدد كبير من الخبراء الاقتصاديين، بجانب حضور عدد من الشركات العالمية العاملة فى السوق المصرية وعدد من البنوك المصرية الكبرى.
من جانبها، قالت الدكتورة أمانى صقر، رئيس الملتقى، إن الملتقى طرح عددا من القضايا الهامة ومستجدات بيئة الاقتصاد والاعمال، ومن أبرزها صندوق مصر السيادى الجديد ودور البورصة المصرية بعد تخطيها حاجز التريليون جنيه، بالإضافة إلى الحلقات التحليلية فى قراءة موازنة الدولة وجاء الملتقى بحضور الدكتور أحمد كوجاك، نائب وزير المالية وذلك للتحدث حول سياسات مصر المالية والاقتصادية منذ التعويم.
وفى سياق فعاليات الملتقى تحدثت الدكتورة هبة الله الصيرفى، رئيس قسم الافصاح بالبورصة المصرية، عن دور البورصة المصرية فى السياسات الاقتصادية بعد عام ونصف العام من الإصلاح الاقتصادى ووصلت البورصة المصرية إلى التريليون جنيه.
