اعترضت شعبة الصيدليات على قانون التأمين الصحى الجديد لعدم وضوح الجزء الخاص بالتعاقد معها، والاعتماد فقط على الصيدليات الخاصة بمستشفيات التأمين الصحى.
قال محمود عبدالمقصود، رئيس الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن القانون الجديد لم يحدد معايير التعاقد مع الصيدليات الخاصة لتقديم الخدمة من خلالها، وإلى الآن لم يرسل خطاباً رسمياً لشعبة أصحاب الصيدليات بآليات التطبيق، وهل سيتم التعاقد مع الصيدليات الخاصة من الأساس أم سيتم الاقتصار على صيدليات المستتشفيات المقدمة لخدمة التأمين الصحة؟
أضاف “عبدالمقصود” خلال اجتماع الشعبة بحضور ممثلين من وزارة الصحة، وواضعى القانون، أن 72 ألف صيدلية مهددة بالإغلاق فى حالة عدم الاعتماد على الصدليات الخاصة والاقتصار فقط على الصدليات الحكومية، لافتاً إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون لم تذكر الصيدليات الخاصة أو أى تفاصيل عن معايير التعاقد.
أوضح أن تطبيق القانون الجديد من المتوقع أن يبدأ تنفيذه خلال الأشهر القليلية المقبلة فى محافظة بورسعيد ليمتد التطبيق بعدها فى باقى المحافظات، لافتًا إلى أهمية ذكر بنود تعاقد الصيدليات الخاصة مع هيئة التأمين الصحى.
من جانبه، قال كرم الكردى، عضو الاتحاد العام للغرف التجارية، إن حوالى 230 ألف صيدلى ستتأثر بالقانون الجديد، لذا يجب توضيح كل الجزئيات المتعلقة بتعاقدات هيئة التأمين الصحى مع الصدليات الخاصة، لأن الضرر لن يلحق بالصيدليات فقط، لكن بشركات الأدوية أيضاً فى حالة اكتفاء وزارة الصحة بالأدوية التى سيتم إنتاجها فى مصانع الحكومة التى تنشئها حالياً.
من جانبه، قال بسيونى سالم، عضو لجنة وضع قانون التأمين الصحى، إن القانون الجديد ذكر إمكانية التعاقد مع الصدليات الخاصة لتوفير الأدوية للمنتفعين، مشيرًا إلى أن الصيدليات لابد أن تكون فى المنظومة الجديدة لأن الاعتماد على العلاج الذاتى من المتوقع أن يتلاشى خلال السنوات المقبلة، حيث يستهدف القانون تغطية 100 مليون منفع خلال 15 عاماً.
تابع هشام غنام، عضو لجنة إعداد قانون التأمين الصحى الشامل، إن القانون الجديد أتاح التعاقد مع الصيدليات الحكومية والخاصة المستوفاه لشروط معايير الجودة التى تصدر عن هيئة الرقابة والاعتماد المشكلة لتنفيذ القانون الجديد.
من جانبها، قالت نهال محى الدين، مدير عام الصيدليات بهيئة التأمين الصحى، إن اختيار الصيدليات الخاصة للتعاقد معها لتقديم الأدوية للمنفعين بالتأمين سيكون بناءً على التزامها بمعايير الجودة التى تقرها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.
أوضحت “محى الدين” لـ “البورصة”، أن الاختيار يكون من خلال تشكيل لجنة تحدد مدى استيفاء الصيدليات المتقدمة للتعاقد بالمعايير التى تطلقها وزارة الصحة خلال الفترة المقبة.
كما تقدمت الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات بالتعاون مع منتدى الإصلاح الصحى لتقديمه لوزارة الصحة، لكى يتم على أساسها اخيار الصيدليات للتعاقد مع وزارة هيئة التأمين الصحى.
من جانبه، قال الدكتور أحمد إدريس، المتحدث الرسمى للشعبة العامة لأصحاب الصيدليات، إن من أبرز البنود المقترحة هو وجود نظام إلكترونى يربط الصيدلية بهيئة التأمين الصحى، على أن تقدم الشعبة العامة للصيدليات، والشعبة فى الغرف التجارية بالمحافظات الدعم الفنى للصيدليات لإنشاء الربط.
وأخذ شهادة اعتماد من الغرف التجارية بجودة الربط الفنى، بالإضافة إلى بيع الأدوية وفقاً لسعر الجمهور على أن تحصل الصيدلية الجزء الخاصة بالعميل 10% نقداً.
وأن تتعهد الصيدلية بالإعلان عن جميع العاملين لديها فى العقد المبرم مع الهيئة، ولا يحق للصيدلية الانسحاب من العقد من تلقاء نفسها، على أن تقدم طلب للهيئة فى حالة الرغبة فى التجديد قبل انتهاء مدته.
وأن يكون الصرف خلال 3 أيام من تاريخ إصدار الروشتة، وكتابة الاسم العلمى والتجارى للدواء لتوفير البدائل للمريض فى حالة نقص أصناف معينة.
ولا يجوز صرف أدوية مخالفة للأدوية المقررة فى الروشتة إلا من خلال الرجوع إلى الطبيب المختص، وكذلك فى حالة عدم ذكر تركيز الدواء.
ويجب صرف الأدوية بما يتوافق مع المدة المتبقية فى التأمين، وعدم صرف أى روشتة بها شطب أو تعديل، وأن تكون الصيدلية مرخصة ولديها سجل تجارى سارى، والكشف عن هوية مقدم الخدمة.
كما تحدد المعايير، أن لا تقل ساعات العمل بالصيدلية المتعاقدة عن 48 ساعة فى الأسبوع، والالتزام بالتدريب الدورى بالعاملين لديها على الأسس التكنولوجية، والالتزام أيضاً بالطرق الصحيحة لحفظ الأدوية.
