اتفاق تسوية مع جميع الشركات ما عدا شركتين من الكويت و550 مليون جنيه لصغار الملاك
تسدد هيئة المجتمعات العمرانية 2 مليار جنيه مقابل تعويض ملاك الأراضى فى منطقة “مثلث ماسبيرو” ضمن اتفاق حصولها على قطعة أرض لتنميتها ضمن المشروع.
وقالت مصادر بوزارة الإسكان لـ”البورصة”، إن “لجنة تسيير أعمال ماسبيرو” انتهت من التفاوض مع الشركات مالكة الأراضى ضمن منطقة مثلث ماسبيرو وتم توقيع اتفاقيات تسوية تتضمن التعويض المالى أو الشراكة ضمن المشروع أو الحصول على أرض بديلة فى مدينة 6 أكتوبر.
أضافت أن هيئة المجتمعات العمرانية ستسدد 2 مليار جنيه لتعويض ملاك الأراضى منهم 550 مليون جنيه مخصصة لصغار الملاك ضمن المنطقة.
وضمت قائمة الشركات الموقعة على اتفاق التسوية “ماسبيرو للتنمية العمرانية” و”الشركة السعودية عبدالله القصبى” و”الشركة السعودية مشيرة كساب” و”القابضة للتشييد والبناء” و”الأعمال الهندسية” وأرض مدرسة الأرمن، والتى تم بيعها لـ10 شركات و”ديوب” و”جان عيد”.
أوضحت المصادر أن شركتى “الكويتية” و”رمسيس للاستثمارات السياحية” المملوكين لمساهمين من الكويت لم يردوا على الخطابات الخاصة بعروض توفيق الأوضاع سواء بالرفض أو القبول وبعد انتهاء المهلة قرر المجلس الأعلى للتخطيط العمرانى نزع ملكية الأرض التابعة لهم، والتى تصل مساحتها 42 ألف متر مربع.
أشارت إلى أن الاتفاق مع الشركات المالكة لأراضى فى “مثلث ماسبيرو” يتضمن حصول عدد منها على قطع أراضى لتنميتها ضمن المخطط العام للمشروع بعد استقطاع مساحات للطرق والمرافق العامة.
وقالت المصادر، إن المنطقة التى ستطور ضمن مثلث ماسبيرو بمساحة 52 فداناً 80% منها لكبار الملاك بجانب 20 % من المساحة لصغار الملاك.
وتضمن الاتفاق مع الملاك 3 خيارات هى ضم أراضيهم لمخطط التطوير أو الحصول على تعويض مالى أو أرض بديلة بمدينة 6 أكتوبر بنشاط عمرانى، وقدرت “الإسكان” سعر المتر بـ68 ألف جنيه للقطع المميزة التى تقع على شارعى الجلاء و26 يوليو و25 ألف جنيه كمتوسط لمنطقة المشروع ويصل أقل سعر للمتر المربع 4 آلاف جنيه للمواقع الأقل تميزاً.
وحصلت “المجتمعات العمرانية” على قطعة أرض بمنطقة مثلث ماسبيرو لتطوير مشروع سكنى بمساحة 5.5 فدان مقابل تحملها تعويضات الشاغلين سواء كانت سكنية أو غير سكنية، والتزامها بتنفيذ كامل أعمال إنشاء الوحدات لصالح الشاغلين الراغبين فى البقاء بالمنطقة بعد التطوير وتوفير الإيجارات المؤقتة لهم طوال فترة التطوير والتى تصل إلى 36 شهراً، وتحمل تكاليف الإزالة ورفع الأنقاض، والالتزام بالإدارة والصيانة الكاملة للعمارات وتحصيل جميع الالتزامات المالية المقررة على شاغليها لصالح الهيئة.
