رئيس الجهاز: العمل على التوعية ونشر القانون أبرز الأولويات الفترة المقبلة
تعقد غرفة الصناعات الهندسية اجتماعاً خلال الأسبوعين المقبلين لمناقشة نصوص العقوبات فى قانون حماية المستهلك الجديد، والذى صدق عليها الرئيس عبدالفتاح السيسى أمس الأول.
وقال حسن مبروك، نائب رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية فى غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن القانون الجديد غلظ العقوبات والغرامات على منتجى السلع وتجارها بشكل كبير، الأمر الذى يشكل خطورة على جذب المستثمرين فى القطاعات الصناعية، تحسباً للتطبيق العشوائى للعقوبات.
أشار “مبروك” إلى أن غرفة الصناعات الهندسية ستعقد اجتماعاً يضم المصنعين للسلع الهندسية، وبحضور ممثلين عن جهاز حماية المستهلك خلال أسبوعين لمناقشة تحديات تطبيق هذا القانون وضرره على المصنعين من بعض البنود، ومحاولة تفادى أضرارها فى اللائحة التنفيذية للقانون لتخفيف من حدة هذه العقوبات، وتنظيمها وفقاً لقواعد السوق.
وفى ذات السياق قال راضى عبدالعاطى رئيس جهاز حماية المستهلك، أن القانون الجديد سيعمل على ضبط الأسواق خلال الفترة المقبلة من خلال تنظيم العلاقة بين التجار والمستهلكين وتعريف كلا الطرفين بحقوقها ومحاسبة المخالفين.
أضاف أن الجهاز سيعمل خلال الفترة المقبلة على زيادة التوعية ونشر القانون والذى أعطي أولوية لبعض النقاط التى أغفلها القانون القديم أبرزها التجارة الإلكترونية، والإعلانات المضللة عن بيع العقارات، ومراكز الخدمة والصيانة، والتعاقد عن بعد.
اوضح أن العقوبات في القانون الحالى تصل إلى غلق القنوات والحبس لمدة تصل إلى 3 سنوات، وسيعمل الجهاز خلال الفترة المقبلة على نشر القانون الجديد من خلال ندوات ومؤتمرات بجانب نشرات من قبل الجهاز والموقع الإلكترونى له.
قال محمد الفيومى، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إن قانون حماية المستهلك الجديد سيساهم فى تنظيم الأسواق والقضاء على الغش التجارى، وسيحقق مصلحة التاجر والمستهلك، ولن يضر سوى المتلاعبين.
أوضح “الفيومى”، أن القطاع العقاري هو أكثر القطاعات المستفيدة من هذا القانون خاصة في ظل وجود بيع وهمى وتضليل للمستهلك، مبيناً أن القانون يشترط منع بيع وحدات إلا بعد الحصول على ترخيص بالبناء واستيفاء جميع الإجراءات.
صدق الرئيس عبدالفتاح السيسى، على القانون رقم 181 لسنة 2018 بشأن حماية المستهلك، وأبرز بنود القانون أن “يلتزم المورد بقواعد الصحة والسلامة ومعايير الجودة وضمانها للمستهلك، وفقاً للمواصفات القياسية المصرية، وفى حالة عدم وجودها يتم العمل بالمواصفات الدولية المعتمدة فى مصر”.
و”يلتزم المورد بإعلام المستهلك بجميع البيانات الجوهرية عن المنتجات، وعلى الأخص مصدر المنتج وثمنه وصفاته وخصائصه الأساسية وأى بيانات آخرى تحددها اللائحة التنفيذية”.
وشددت سعاد الديب رئيس الأتحاد النوعى لجمعيات حماية المستهلك على أن القانون الجديد أغفل دور الجمعيات الاهلية فى مساندة جهاز حماية المستهلك لتنفيذ مهامه، نظراً لأن تطبيق القانون على أرض الواقع أهم فى التصديق عليها.
وطالبت الديب بضرورة التوعية ونشر القانون الجديد وتوزيعه على الجمعيات الأهلية والمحافظات حتي يكون المواطن على وعى كامل بدوره خلال الفترة المقبلة.
