«الزراعة»: القرار لن يوفر احتياجات السوق المحلى.. والمنتجون: قيمة الزيادة غير مؤثرة
قررت وزارة الصناعة مد فترة فرض رسم صادر على منتجات الأسمدة الآزوتية عاماً جديداً، ورفعت قيمته أكثر من 3 مرات، رغم ذلك اعتبرت وزارة الزراعة ونقباء الفلاحين، أن القرار غير مجدٍ، ولن يحقق المستهدف بتلبية احتياجات السوق المحلى فى ظل أزمات النقص المُتكررة.
وفقاً لقرار وزارة الصناعة، يستمر فرض رسم صادر على صادرات الأسمدة الآزوتية حتى نهاية شهر سبتمبر من العام المقبل، لتصل الفترة الإجمالية للمد إلى 3 سنوات بعد فرضها فى سبتمبر من العام 2016.
ورفعت الوزارة قيمة الرسوم إلى 500 جنيه على كل طن، مقابل 150 جنيهاً فى العامين الماضيين، وتدفعها المصانع حال عدم الإيفاء بالتعاقدات المبرمة مع وزارة الزراعة شهرياً. اشتكت وزارة الزراعة لمجلس الوزراء، خلال الفترة الأخيرة، عدم التزام المصانع المتعاقد معها على توفير 227.5 ألف طن متفق عليها شهرياً.
قال حامد عبدالدايم، المتحدث الرسمى باسم وزارة الزراعة، إنَّ القرار لا يُحقق تطلعات الوزارة، وكانت طلبت من مجلس الوزراء زيادة الرسوم من 150 جنيهاً على الطن إلى 1500 جنيه.
أوضح «عبدالدايم»، أنَّ الشركات لم تلتزم بالتعاقدات، وهذا يضع السوق فى أزمة كبيرة ويؤدى لزيادة الأسعار فى السوق الحرة، ما يرفع تكلفة الإنتاج على الفلاحين.
أضاف فريد واصل، نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين، أنَّ الأزمة ستظل مستمرة، خاصة أن صادرات القطاع ما زالت مستمرة فى الزيادة خلال الفترة الأخيرة.
ونمت صادرات الأسمدة فى النصف الأول من العام الحالى لتصعد إلى 548.2 مليون دولار، مقابل 485.2 مليون دولار خلال الفترة نفسها فى 2017.
وحققت صادرات الأسمدة الآزوتية أعلى زيادة لها خلال العام الماضى، واقتربت من مليار دولار مقابل نحو 630 مليون دولار فى العام السابق له.
قالت مصادر فى شركات الأسمدة، إنَّ زيادة قيمة رسم الصادر لن تُشكل أزمة بالنسبة للمصانع، خاصة أن الاستفادة من الأسعار العالمية للأسمدة الآزوتية وقت التصدير ما زالت أعلى.
أضافت مصادر فى شركة الإسكندرية للأسمدة، أن الشركة ملتزمة بتوريد كامل تعاقداتها مع وزارة الزراعة، وتبلغ 16 ألف طن شهرياً، ولن يُشكل القرار مشكلة لها.
وتتراوح أسعار الأسمدة فى السوق الحرة حالياً بين 4500 و5150 جنيهاً فى الطن من الأسمدة الحرة.
