استنكر حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، تدنى سعر إردب الذرة إلى 450 جنيهاً بعد فشل وزارة الزراعة والجمعيات التعاونية فى تسويق محصول الذرة للفلاحين هذا العام، رغم صدور قرار وزارى يحمل رقم 1157 لسنة 2018 بتشكيل اللجنة العليا لمتابعة أعمال التسويق لمحصول الذرة بإجمالى 100 ألف طن لصالح الاتحاد العام لمنتجى الدواجن، وذلك ضمن خطة الدولة لتسويق المحصول بأسعار 3800 جنيه للطن؛ للحد من استيراد الذرة من الخارج، مشيراً إلى عشوائية الحكومة فى إدارة ملف الزراعة بمصر خاصة مع عدم تفعيل قانون الزراعة التعاقدية، واتهم «أبوصدام»، الحكومة بعدم الجدية فى الاهتمام بتسويق محصول الذرة بهذا الشكل المهين للمزارعين مع تدنى سعر المحصول، مقارنة بالتكلفة فى وجود زيادة كبيرة فى كمية الذرة المزروعة بعد تقليص زراعة الأرز، ووعود الزراعة بتسويق المحصول يؤدى لغضب عارم فى أوساط مزارعى الذرة وفقدان الثقة فى وزارة الزراعة.
وألمح نقيب الفلاحين إلى ظهور بوادر أزمة فى تسويق أقطان الوجه البحرى لتفضيل الشركات استيراد الأقطان فى ظل ارتفاع سعر الفائدة عليهم، ما أدى إلى إحجام المزارعين عن توريد الإنتاج للشركات أو الجمعيات التعاونية.
وأشار «أبوصدام» إلى أن هذا الوضع يجعل الفلاح فى حيرة فرغم التزام معظم الفلاحين بعدم زراعة الأرز ترشيداً للمياه، فإن البديل كان صادماً لهم كونهم رضوا بهامش ربح هزيل من القطن أو الذرة، مقارنة بأرباحهم الكبيرة فى حالة زراعة الأرز الذى يضمنون تسويقه.
تابع أن المزارعين يتسولون بيع ما أرغمتهم الدولة على زراعته، رغم أن المادة 29 من الدستور تلزم الدولة بشراء المحاصيل الأساسية بهامش ربح.
وتساءل نقيب الفلاحين عن أسباب عدم تسويق المحاصيل الزراعية بأسعار عادلة، مشيراً إلى أن هذه السياسة ستكون سبباً فى انهيار الزراعة وخراب بيوت لملايين الفلاحين الذين ليس لهم عمل ولا مصدر رزق إلا الزراعى، رغم أننا نستورد معظم هذه المحاصيل، مطالباً لجنة الزراعة فى مجلس النواب بمراقبة دور الحكومة فى حل مشاكل الفلاح المصرى.
