رفع البنك المركزى التركى أسعار الفائدة الرئيسية بشكل أعلى من المتوقع، وذلك فى خطوة تستهدف تحقيق استقرار الشؤون المالية فى البلاد، ووضع حد لسيطرة الرئيس التركى رجب الطيب أردوغان، الذى دعا إلى تخفيض تكاليف الاقتراض قبل ساعتين فقط من إعلان القرار.
ورفعت لجنة السياسة النقدية، برئاسة محافظ البنك المركزى التركى مراد ستينكايا، اليوم الخميس، سعر عمليات إعادة الشراء لمدة أسبوع واحد، المعروفة باسم “الريبو”، بمقدار 625 نقطة أساس ليصل إلى 24%، وهو ما يزيد عن متوسط التقديرات الصادرة خلال استطلاع أجرته وكالة أنباء بلومبرج، الذي أشار إلى احتمالية رفع أسعار الفائدة بمقدار 325 نقطة أساس فقط.
وجاء قرار البنك المركزي التركي بعد مرور ساعات من إثارة أردوغان لحالة من الاضطراب من خلال تكرار عدائيته لارتفاع تكاليف الاقتراض وإصدار أمراً يحد من استخدام العملات الأجنبية فى المعاملات المحلية.
وقالت الوكالة اﻷمريكية، إن استقلال السياسة النقدية كان موضع شك منذ أن تعهد الرئيس التركى فى حملته الانتخابية خلال العام الجارى باتخاذ دور أكبر فى تخفيض أسعار الفائدة.
وارتفعت قيمة الليرة التركية بعد صدور قرار رفع أسعار الفائدة، حيث جرى تداولها عند 6.1604 ليرة مقابل الدولار بارتفاع قدره 3.1%، عند الساعة 2:23 مساءً بتوقيت أسطنبول، وذلك بعد أن فقدت حوالى 40% من قيمتها منذ بداية العام.
وأوضحت الوكالة اﻷمريكية، أنه قبل اتخاذ صانعى السياسة فى أنقرة أى قرار، تسبب الركود الذى أصاب العملة المحلية فى إجبار البنك المركزى التركى على فرض بعض التشديد النقدى، حيثما أمكن ذلك، حيث رفع تكلفة التمويل للمقرضين التجاريين بحوالى 150 نقطة أساس فى أغسطس الماضى من خلال إجبارهم على استخدام أداة اقتراض أكثر تكلفة من سعر الريبو.
وتجدر الإشارة إلى أن أردوغان نشر فى بداية اليوم قراراً تنفيذياً، فى الجريدة الرسمية للبلاد، يفرض خلاله إصدار العقود المبرمة بين كيانين فى تركيا بالليرة التركى وليس العملات اﻷجنبية، وينطبق هذا القرار على عقود بيع وشراء أى نوع من الممتلكات والعقارات وعمليات النقل والتأجير التمويلى والاستئجار والخدمات والمنتجات.
وقال خلوصى بيلجو، رئيس جمعية مستثمرى مراكز التسوق التركية، إن هذا الإجراء سوف يخلق فوضى عارمة وربما يستحيل تنفيذه خلال الإطار الزمنى المحدد.
