وافق المجلس التنفيذى للبنك الدولى على دعم مصر بـ 300 مليون دولار لتمويل استكمال برنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة بالريف.
وقالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن التمويل يدعم خطط الحكومة الرامية لزيادة توفير خدمات الصرف الصحى وتحسينها فى المناطق الريفية فى المحافظات الأكثر احتياجًا فى مصر.
وأضافت نصر، أن قرار البنك الدولى فى هذا التوقيت يعكس ثقته المطلقة فى الأولوية التى يحتلها هذا القطاع الحيوى لدى القيادة السياسية، واقتناعه بجدية وفعالية الإصلاحات التى تتخذها الحكومة لإحداث طفرة شاملة فى خدمات الصرف الصحى، بشكل يتواكب مع تطلعات الشعب المصرى ويسهم فى التعامل مع التحديات التى يواجهها قطاع الصرف الصحى.
أشارت الوزيرة إلى أن قرار البنك يجسد مجدداً دعمه الكامل لجهود الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى فى مصر، واتفاقه التام مع الرؤية المصرية بأن الإصلاحات الاقتصادية الكلية تستلزم كذلك إصلاحات موازية تستهدف تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية للفقراء ومحدودى الدخل، وإجراء تطوير شامل لمنظومة الخدمات الاجتماعية وعلى رأسها قطاعى الإسكان والصرف الصحى.
أوضحت أن المشروع يهدف إلى استكمال توفير خدمات الصرف الصحى لنحو 892 ألف مواطن بالقرى التى تعانى من درجات عالية من الثلوث فى القرى الأكثر احتياجا خاصة فى محافظات الشرقية والدقهلية ودمياط والغربية والمنوفية، ليصل عدد المستفيدين من المشروع إلى نحو مليون و710 آلاف مواطن.
بدأ برنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة بالريف عام 2015 بتمويل قيمته 550 مليون دولار دعما للبرنامج القومى الذى تبنته الحكومة المصرية للصرف الصحى فى القرى لتوفير خدمات صرف صحى جيدة لسكان الريف، حيث يركز البرنامج على أولوية توصيل خدمات الصرف الصحى إلى الأسر فى القرى الأكثر احتياجا، وتحقيق لامركزية خدمات الصرف الصحى من أجل تحسين جودتها.
وأشارت الوزيرة، إلى أن التمويل الإضافى سيدعم أيضاً إقامة منشآت لمعالجة مياه الصرف أو تطويرها للوصول بها إلى المستوى الملائم، وسيعتمد البرنامج على شركات مياه الشرب والصرف الصحى المحلية فى تركيب توصيلات الصرف الصحى للمنازل، وإنشاء البنية الأساسية للصرف الصحي.
وقالت سامية مصدق، القائمة بأعمال المدير الإقليمى لمصر واليمن وجيبوتى فى البنك الدولى، إن حصول جميع المواطنين على الخدمات الأساسية ضرورى لتحقيق نمو شامل، وإن البنك يدعم جهود مصر فى هذا الصدد إيمانا بأن الاستثمار فى رأس المال البشري، أى فى صحة الناس وتعليمهم، هو أهم استثمار على الأجل الأطول يمكن لأى بلد القيام به.
