كشف رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا عن خطط لإعادة توزيع 50 مليار راند جنوب أفريقى “أى 3.5 مليار دولار” من الموازنة الوطنية، بجانب إنشاء صندوق جديد للبنية التحتية وتنفيذ مجموعة من الإجراءات الأخرى، وذلك في محاولة لإعادة إنعاش الاقتصاد الغارق فى الركود واستعادة ثقة المستثمرين فى الاقتصاد.
وقال رامافوزا، إن الإصلاحات التى تشمل قواعد جديدة للصناعات التعدينية وتسهيل الحصول على تأشيرة الدخول إلى البلاد، ستطبق على الفور وستمول ضمن الإطار المالى الحالى.
وأضاف الرئيس الجنوب أفريقى، أن العنصر الرئيسى فى خطة التحفيز والإنعاش الاقتصادى هو إعادة تحديد أولويات الإنفاق نحو الأنشطة ذات التأثير الأكبر على النمو الاقتصادى والطلب المحلى وخلق فرص العمل.
وقالت وكالة أنباء بلومبرج، إن أكثر الاقتصادات الصناعية تقدماً فى أفريقيا انكمش فى الربعين الأول والثانى من عام 2018، فالبنك المركزي لم يتوقع تسجيل نمو سوى بنسبة 0.7% العام الجارى، وهو ما يقل بكثير عن نسبة الـ 3% التى استهدفها رامافوزا فى الفترة السابقة لحملته الناجحة للفوز برئاسة المؤتمر الوطنى الأفريقى الحاكم فى ديسمبر الماضى.
ومع اقتراب موعد الانتخابات المقررة في عام 2019، يتعين على رامافوزا والحزب الوطنى الأفريقى إظهار عزمهما على تخليص الاقتصاد من حالة الركود التى أصابته لنحو عقد من الزمن ومعدلات البطالة البالغة 27%.
وقال رامافوزا: “يتضح من الانكماش الاقتصادى أن التحديات الاقتصادية التي نواجهها كبيرة والصعوبات وخيمة، ولكنها ستتطلب في النهاية بذل جهداً استثنائياً، كما أنها ستحتاج أيضا إلى بعض الوقت للتغلب عليها”، موضحاً أنه حتى يتسنى للاقتصاد النمو بمعدلات تؤدى إلى خلق مزيد من فرص العمل على نطاق معقول، ستكون هناك حاجة إلى زيادة مستوى الاستثمار بشكل كبير.
وأوضحت الوكالة الأمريكية، أن جنوب أفريقيا تعتزم إعادة توجيه أموالها نحو الزراعة، التي تعتقد الحكومة بتمتعها بإمكانات هائلة للقيام بأعمال كبيرة وتحفيز النشاط الاقتصادى فى المدن والمناطق الريفية.
وتعتزم حكومة جنوب أفريقيا تخصيص 400 مليار راند جنوب أفريقى لصندوق البنية التحتية خلال السنوات المالية الثلاث القادمة، من الموازنة الحالية بشكل رئيسى، وستستخدم هذه اﻷموال لتحفيز الإنفاق الإضافى من مستثمرى القطاع الخاص، كما أنه سيتم تعيين فريق متخصص لضمان تنفيذ المشاريع بشكل فعال.
