تقنين أوضاع 67 ألف فدن بطريق “الواحات” و”الإسكندرية” حتى أغسطس الماضى
حصر 13 منتجعاً سياحياً مخالفاً وتشكيل فرق لمعاينتها وتقدير قيمتها
أعدت اللجنة المشكلة من وزارة العدل للتحقيق فى قضايا فساد الزراعة تقريراً عن مساحات الأراضى التى تحول نشاطها من زراعى إلى سكنى من قبل مستثمرين ورجال أعمال، والتى قننت أوضاعها أو التى مازالت ملفاتها قيد التحقيق.
وقالت مصادر حكومية لـ “البورصة”، إن التقرير الذى أعدته اللجنة تمهيداً لتقديمه إلى رئيس الوزراء ، يتضمن ما أنجزته خلال الأشهر الماضية، من تقنين أوضاع 12 ألف فدان لتبلغ الحصيلة الإجمالية للأراضى التى خضعت لتوفيق أوضاع حتى أغسطس الماضى 67 ألف فدان.
وأوضحت أن اللجنة حصرت 13 منتجعاً سياحياً جديداً أقيمت بشكل مخالف على أراضى زراعية على جانبى طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوى، وكلف المستشار صفاء أباظة رئيس لجنة التحقيق فى قضايا فساد الزراعة بتشكيل فرق معاينة لها وتقدير قيمة المخالفات وإعداد التقرير اللازم بشأنها.
وأضافت المصادر، أن اللجنة أعدت تقريراً مفصلاً بجميع الأراضى والمنتجعات التى حصرتها ونوع المخالفة، والتى تتمثل فى تحويل النشاط أو استخدام مياه الآبار بطرق عشوائية وستقدمه إلى رئيس الوزراء خلال أيام.
وقالت إن اللجنة ستجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وتطالبه بأهمية إشراك وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية للعمل فى هذا الملف، وسبق أن تقدمت اللجنة بطلب لوزارة الإسكان بالعمل معها فى هذا الملف ولكنها رفضت.
تابعت أن اللجنة تلقت الشهر الماضى 1400 بلاغ ضد رجال أعمال ومستثمرين فى سيناء حولوا نشاط قطع أراض تتراوح مساحة الواحدة منها بين 5 و100 فدان من زراعى لسكنى وتجرى اللجنة أعمال المعاينة لتقدير حجم المخالفات.
وأشارت إلى أن اللجنة منحت رجل الأعمال عبدالله سعد رئيس مجلس إدارة الريف الأوروبى للتنمية الزراعية مهلة أخيرة حتى نهاية سبتمبر الجارى لسداد 850 مليون جنيه، نتيجة مخالفات تحويل نشاط الأراضى التى حصل عليها للشركة من زراعى لسكنى.
وقالت إن اللجنة أخطرت المدعى عليه «عبدالله سعد» بأنه حال عدم السداد خلال الشهر الجارى سيتم إحالة الملف للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وأدرجت اللجنة على قائمة الممنوعين من السفر، وتستمر فى التحقيق معه فى عدة قضايا أخرى.
