وقعت أكبر ثلاث دول أعضاء فى الاتحاد الأوروبى اتفاقاً مع روسيا والصين؛ لوضع نظام مدفوعات خاص مع إيران؛ لتسهيل المعاملات التجارية؛ حيث تصعد القوى العالمية إجراءاتها لحماية الاتفاق النووى مع طهران، بعد أن أعادت الولايات المتحدة فرض العقوبات من جديد.
وفى بيان مشترك، اتفق وزراء خارجية الأطراف المتبقية فى اتفاق إيران النووى، وهم الصين وروسيا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا على مساعدة وطمأنة المؤسسات التى تسعى للقيام بأعمال تجارية مشروعة مع إيران بما فى ذلك صادراتها النفطية.
يأتى ذلك فى الوقت الذى لا تزال فيه الدول الخمس موقعة على اتفاق إيران النووى الذى تم إبرامه عام 2015 وانسحب منه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، فى وقت سابق من العام الجارى بعد ما وصفه بأنه «أسوأ صفقة على الإطلاق».
وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز»، أن هذا الإجراء الجديد هو أحدث خطوة من جانب القوى الخمس لحماية الاتفاق النووى والتحايل على العقوبات الأمريكية.
وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن الإدارة الأمريكية سوف توجه لإيران دفعة ثانية من الإجراءات التى تستهدف صادراتها النفطية ومدفوعاتها من البنك المركزى الشهر المقبل.
وقالت فيديريكا موجيرينى، كبيرة الدبلوماسيين فى الاتحاد الأوروبى، إن الأداة المالية المعروفة باسم «أداة الأغراض الخاصة» ستسمح بإجراء تحويلات مالية مشروعة بين الشركات الأوروبية والإيرانية.
وأضافت أن الفرق الفنية من حكومات الاتحاد الأوروبى ستعمل على كيفية عمل الأداة فى الأسابيع المقبلة.
وأوضحت موجيرينى، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم (الثلاثاء)، أن الأداة المالية الجديدة ستسمح للشركات الأوروبية بالتجارة مع إيران، وفقاً لقانون الاتحاد الأوروبى، ويمكن أن تكون مفتوحة لشركاء آخرين.
ومن جانبه، رحبت موسكو بالاتفاق ولكنها حذرت من أن واشنطن ستسعى إلى القضاء على المبادرة.
وقال فلاديمير يرماكوف، مدير قسم منع الانتشار والحد من التسلح النووى فى وزارة الخارجية الروسية، إن كل ما قالته موجيريني، إيجابى للغاية ولكن السؤال الآن يكمن فى مدى تفعيل هذه المبادرة؛ لأن الولايات المتحدة ستستمر فى ممارسة الضغوط الهائلة على الاتحاد الأوروبى وبإرادة قوية يمكنها أن تقضى على أى آلية جديدة بسهولة.
