ارتفع حجم التجارة العادلة في العالم خلال عام 2016 إلي 7.8 مليار يورو، في آخر تقرير صادر عن المنظمة الذي يصدر كل عامين.
قالت سحر حجازي، مستشار المجلس التصديري للحرف اليدوية لبرنامج تأهيل الشركات للانضمام لمنظمة التجارة العادلة، إن حجم التجارة داخل المنظمة ارتفع من 5.9 مليار يورو خلال 2014 إلى نحو 7.8 مليار يورو خلال 2016، وهو ما يعكس تزايد تلك التجارة.
أضافت “حجازي” خلال اطلاق الميثاق الجديد للتجارة العادلة اليوم، أن التجارة العادلة تعد حركة اجتماعية منظمة تهدف إلى مساعدة المنتجين في البلدان النامية على تحقيق شروط تجارية أفضل وتعزيز الاستدامة.
أوضحت، أن المجلس يسعى أيضا إلي دعم تطوير المجتمعات لتمكينها من تقرير مستقبلها وحماية البيئة التي تعيش وتعمل فيها من خلال لفت الأنظار إلى ما يعانيه المنتجون في الدول الفقيرة من ظلم وعدم مساواة في جني أرباح منتجاتهم.
وأشارات إلي توفير قنوات تسويق ملائمة لمنتجي ومصدري الدول النامية في الدول المتقدمة من خلال التجارة العادلة أيضا بما يؤدي إلى توفير وضع أفضل سواء في الأسواق الداخلية أو الخارجية.
ولفتت حجازي إلى أن الفترة الحالية تشهد وجود 4 آلاف عضو حول العالم، ويعمل تحت مظلة التجارة العادلة نحو 2.5 مليون عامل وحرفي في 70 دولة ، مشيرة إلى أنه منذ عام 2009 ظهرت اتجاهات لوجود مدن كاملة تعمل بنظام التجارة العادلة ومنها 9 دول في لبنان.
وأكدت أن المستهلك الأمريكي يفضل شراء منتجات التجارة العادلة حتى لو كانت مرتفعة بنسبة 25% مقارنة بنفس المنتجات التابعة للشركات غير أعضاء المنظمة .
أشارت، إلى ان المنظمة تتبع 10 مبادئ أساسية تحكم منظومة التجارة العادلة في العالم وتطلب المنظمة توافرها في الشركات الحصول على عضويتها، وتتمثل في خلق فرص عمل أسعار المنتجين والمجموعات المهمشة، وأن تكون العلاقة مع كل من المنتج والمستهلك علاقه قائمة على الشفافية والمحاسبة.
وتركز منظمة التجارة العادلة على توفير وسائل تطوير القدرات لمساعدة المنتجين المهشمين الذين يعملون مع المنظمة، وتقدم المنظمة معلومات حقيقية عن منتجاتها، والعمل على احترام وتوفير المواد الخام بشكل مسئول.
