طلعت: ربط قواعد البيانات لدى كل الجهات الحكومية لتحقيق الشفافية
تستعد الحكومة لإطلاق نظام جديد لحوكمة تقديم الخدمات الحكومية خلال 8 أسابيع، بعد الانتهاء من ربط قواعد البيانات المختلفة لدى كل الجهات الحكومية فى نظام واحد.
وقال عمرو طلعت وزير اﻻتصالات إنه من المقرر البدء بمجموعة من الخدمات لعدد يتجاوز 15 خدمة تضم التنمية المحلية وطلبات تجديد التراخيص ومنظومة إنفاذ القانون وتطوير كارت الفلاح ودعم الأسمدة لصغار المزارعين ومنظومة تكافل وكرامة، على أن يتم تطبيق بقية الخدمات بنهاية العام المالى الحالى.
ووفقا لوزير الاتصالات يعنى حوكمة الخدمات الحكومية فصل متلقى الخدمة عن مقدميها، ووضع تسلسل للحصول عليها إلكترونيا يتضمن خطوات محددة بمدى زمنى واضح.
ووفقا للنظام الجديد سيتم تقديم الخدمات الحكومية من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية والهواتف المحمولة ومكاتب البريد، مع تطبيق نظم الجودة.
وأضاف طلعت في تصريحات صحفية علي هامش توقيعه للبروتوكول مع وزارة التخطيط والرقابة الإدارية أن النظام الجديد للحوكمة تم ربطه عبر وزارة التخطيط وهيئة الرقابة الإدارية والذي سيتم من خلاله معرفة هوية المستخدم للخدمة عبر رقمه القومي وهاتفه المحمول.
أشارت إلي أن نظام حوكمة الخدمات سيتضمن كودا لكل خدمة سيتم إرساله عبر هواتف المحمول كما سيسمح للحكومة بمعرفة كافة المعلومات عن طالب الخدمة من واقع بياناته المدرجه في كل الجهات الحكومية.
وذكر أن نظام حوكمة الخدمات ساهم أيضا في إنشاء قواعد بيانات جغرافية مربوطة بين البريد وجهاز التعبئة العامة والإحصاء تتضمن بيانات المواطنين والجهات الحكومية الأمر الذي الذي سيحسن من عملية التخطيط، وعلي سبيل المثال سيتمكن النظام من تحديد اﻻحتياجات المستقبلية من المدارس لكل منطقة بناءا علي عدد السكان والفئات العمرية بها.
أضاف أن المنظومة الجديدة مفعلة فعليا وسيتم البدء في إعلان الخدمات تباعا علي أن يتم السداد من خلال كروت المدفوعات أو البريد أو عبر المحافظ الإلكترونية أو النقدي.
أضاف طلعت أن متلقي الخدمة سيتحقق من خطوات التقديم ومتابعة تنفيذها بطريقة شفافة كما سيساهم نظام الحوكمة في استطلاع أراء المواطنين ورضائهم عن الخدمات المقدمة بشكل يضمن تحسين الخدمة.
وفي سياق متصل قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط إن شركة “إي سيرف” إحدي الشركات المشتركة في النظام تعد بمثابة منصة لتبادل وتقديم الخدمات الحكومية تم تأسيسها بمساهمة المخابرات العامة وبنك اﻻستثمار القومي وهيئة البريد ووزارة الإنتاج الحربي وشركة بنوك مصر لديها نظام يضمن تأمين وتشفير لكافة البيانات.
وأضافت الوزيرة “نعمل حاليا علي وضع خريطة للتعداد تضمن حوكمة الخدمات من خلال اﻻستفادة من عدد 4500 مكتب بريد علي مستوي الجمهورية وسيتم البدء بمدينة بورسعيد وسيتواجد شخص مسئول في كل محافظة عن الميكنة”.
أضافت أن النظام الجديد لحوكمة الخدمات سيوفر مبالغ مالية ضخمة كانت تصرف علي تأسيس مبان خدمية وبدلا من ذلك سيتم اﻻستثمار في العنصر البشري بشكل أكبر.
